إيران توقف مؤقتا صادرات الغاز إلى العراق مما يهدد بانقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بغداد (زمان التركية)ــ أوقفت إيران مؤقتًا صادرات الغاز إلى العراق، مما أدى إلى انخفاض كبير في توليد الكهرباء في بغداد وجنوب ووسط العراق، حسبما قال مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية لرووداو يوم الأحد.
وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية: “أبلغنا الجانب الإيراني أنه بسبب تجديد خطوط أنابيب تصدير الغاز، فقد أوقفوا صادرات الغاز لمدة 15 يومًا، مما تسبب في فقدان شبكة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط من الكهرباء”.
وبحسب موسى، يتزامن التوقف مع تجديد بعض محطات الطاقة العراقية، مما أدى إلى خفض توليد الكهرباء إلى أقل من 15000 ميغاواط.
وقال موسى في يوليو / تموز إن العراق يولد 27450 ميغاواط من الكهرباء، أي أقل بـ 19000 ميغاواط عن الحمل المطلوب. وتعتمد ثمانون في المائة من محطات الطاقة في البلاد على الغاز.
وخفضت إيران صادرات الغاز إلى العراق هذا العام.
في سبتمبر / أيلول، قال موسى لشبكة رووداو الكردية العراقية، إن طهران خفضت صادرات الغاز اليومية إلى العراق بنحو النصف، مما أدى إلى انخفاض أكثر من 2200 ميغاواط من الكهرباء. وكان الانخفاض في ذلك الوقت بسبب قيام إيران بتجديد خطوط الأنابيب استعداداً لفصل الشتاء.
وتعتمد شبكة الكهرباء العراقية على واردات الغاز من إيران منذ سنوات. وفي يوليو/تموز من العام الماضي، خسرت البلاد ما يقرب من 5000 ميغاواط من الطاقة عندما أوقفت إيران الصادرات إلى المناطق الجنوبية وخفضتها إلى بغداد ووسط العراق.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة ميزانية وزارة الكهرباء بمقدار 300 مليار دينار (حوالي 230 مليون دولار) في أوائل يوليو/تموز، لتوجيهها نحو “مشاريع معالجة قضايا شبكات التوزيع العاجلة” والمعدات.
وعلى الرغم من احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، تعاني العراق من نقص مزمن في الكهرباء،
وقد قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مراراً وتكراراً إن تحسين قطاع الطاقة يمثل أولوية لحكومته وأن بغداد تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادات الغاز وإنهاء الواردات في غضون السنوات الخمس المقبلة.
في يوليو 2023، وقعت بغداد وتوتال إنرجيز عقدًا بقيمة 27 مليار دولار لتطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة في العراق – وهي خطوة كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز.
Tags: ايران والعراقصادرات الغاز الإيرانيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ايران والعراق صادرات الغاز إلى العراق میغاواط من
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)