وزيرة التضامن لوكلاء الوزارة ومديري المديريات: افتحوا قلبوكم للمواطنين قبل مكاتبكم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة بمديريات التضامن الاجتماعي في كافة مجالات عمل الوزارة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم الاجتماع بوكلاء ومديري المديريات بصفة دورية أربع مرات على مدار العام،مع تغيير مكان اللقاء ليشمل باقى المحافظات، مؤكدة دعمها ومساندتها لقيادات الوزارة من ذوي الخبرة والاستعانة الدائمة بهم لتحقيق مبدأ المأسسة، خاصة أنهم الذراع التنفيذي لتحقيق الهدف الأساسي وهو خدمة المواطن وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأداء الفعلي لموظفي الوزارة فى التعامل الجيد مع المواطن راغب الخدمة، قائلة:" افتحوا قلبوكم قبل مكاتبكم في التعامل مع المواطنين".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها قررت رفع الحافز لمديري المديريات المغتربين ، وغير المغترب وكذلك رفع الحافز المخصص لوكيلي المديريات تشجيعا وتقديرا لجهودهم ورغبة فى تحسين مستوى الأداء، مشددة على أنه سيتم دراسة المديريات الأعلى فى التحديات والتى تواجه صعوبات أكبر فى العمل، حيث سيتم رفع الحافز بها لنسبة أكبر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية متابعة مؤسسات المجتمع المدني مع الالتزام بقواعد اللياقة والقانون وتطبيق أطر الشفافية ومكافحة الفساد وتوضيح المسؤولية القانونية التى تقع على مديري المديريات فى هذا الشأن، مؤكدة أن الوزارة لن تقبل بأي شكل أى نوع من الفساد،مشيدة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكذلك الجمعيات الأهلية التي تعد شريكة للوزارة ويتم دعم دورها.
كما طالبت بمتابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وأن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، حيث لدى الوزارة 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، ولدينا 9019 ابن في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها فى أسرع وقت.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي تلآن، وجاري العمل على الباقي ولن يتم التراجع عن هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية أكدت أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، مشددة على أنه يتم تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى مديريات التضامن الاجتماعي مؤسسات المجتمع المدني الدکتورة مایا مرسی التضامن الاجتماعی أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني