نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية المستشار محمود فوزى مجلس الشيوخ الاستثمار وزير الشئون النيابية التجارة البحریة عدد السفن
إقرأ أيضاً:
تعزيز حماية الأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات بدمياط
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة لمناقشة المشكلات والتحديات التي يتعرض لها الأطفال، وبحث آليات تطوير منظومة الحماية وسرعة الاستجابة للبلاغات. جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الصحة، والتضامن الاجتماعي، وممثلين لمديرية التربية والتعليم، ولجان حماية الطفل بالوحدات المحلية، ورؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعينة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مقرر لجنة حماية الطفل بالمحافظة حجم البلاغات الواردة خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل نحو 62 بلاغًا تضمنت وقائع متنوعة من بينها التحرش، وهتك العرض، والاغتصاب، والتي طالت الأطفال من كلا الجنسين، مشيرة إلى الجهود المبذولة في التعامل مع تلك الحالات وفقًا للقانون وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل التصدي لكافة أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على ضرورة إزالة أية معوقات قد تعرقل سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه البلاغات، لضمان حماية الأطفال في أسرع وقت ممكن، كما وجهت بعمل جروب "واتساب" من القيادات وذلك لسرعة التعامل مع الأزمات، والبلاغات باعتبارها أزمة تهدد المجتمع بشكل عام.
كما طالبت نائب المحافظ على أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، والعمل على تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا من خلال برامج متخصصة تضمن تجاوزهم لتلك الأزمات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وفي ذات السياق، تطرقت نائب المحافظ إلى ظاهرة التسول، محذرة من خطورة انتشارها وما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفل والانسان بشكل عام، مؤكدة ضرورة التعامل مع الأطفال المتسولين بشكل إنساني يراعي ظروفهم، مع أهمية تكثيف جهود الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، وتقديم الدعم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على استغلالهم في هذه الممارسات.
ووجهت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع بأهمية رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل، حيث قررت تنظيم دورات تدريبية لطلاب الخدمة العامة من المتخصصين في الطب النفسي والتأهيل الاجتماعي، يتم خلالها تدريبهم عمليًا في مستشفى الطب النفسي بدمياط الجديدة، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التحاقهم بالعمل في الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال.
كما وجّه اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، بضرورة دعم لجنة حماية الطفل وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة لتأدية مهامها على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن أمن وسلامة الأطفال من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين كافة الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في هذا الملف الحيوي لضمان التعامل المهني والإنساني مع كافة الحالات، وتحقيق أعلى درجات الحماية للأطفال داخل المحافظة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني