البرلمان يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
لجنة دولية تؤكد تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع خفر السواحل اليمني
أكدت لجنة دولية تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع قوات خفر السواحل اليمنية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال بيان مشترك من اللجنة التوجيهية الافتتاحية لـ (YMSP) (الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، السعودية، بريطانيا، أمريكا)، بأنها "ملتزمة بدعم الأمن البحري اليمني وتعزيز قدرة خفر السواحل على اعتراض وتعطيل تدفق الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة".
وأوضح البيان، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ في إطار شراكة الأمن البحري اليمنية بتأمين المجال البحري لليمن وتعزيز السلام والأمن فيه.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة التوجيهية لبرنامج خفر السواحل اليمني (YMSP) يأتي عقب الإطلاق الرسمي للبرنامج في الرياض في سبتمبر/أيلول، والذي استضافته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والذي ضم أكثر من 35 شريكًا دوليًا وحصل على تعهدات متعددة السنوات لتجديد قدرات خفر السواحل اليمني.
وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية عزمهم الجماعي، في إطار برنامج خفر السواحل اليمني (YMSP)، وبالشراكة مع الحكومة اليمنية، على دعم خفر السواحل اليمني في تأمين مياهه الإقليمية، وحماية وتمكين التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير الآمنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء.
ولفتت اللجنة التوجيهية، إلى أن هذا الدعم سيتماشى تمامًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وسيتم تقديمه بالتنسيق الوثيق مع النظراء اليمنيين لضمان الملكية اليمنية والمرونة المؤسسية على المدى الطويل.
وجددت اللجنة التوجيهية لبرنامج YMSP التأكيد على عزمهم الجماعي لتعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليمني لاعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز النهج المراعي لحقوق الإنسان والحوكمة الداخلية الشاملة في جميع أنحاء خفر السواحل اليمني وقطاع الأمن البحري الأوسع. وتم الاعتراف بأن زيادة المشاركة الفعالة للمرأة، بما في ذلك التوظيف والتدريب والقيادة، أمر حيوي لجاهزية خفر السواحل اليمني وفعاليته التشغيلية.
وأوضح البيان، أن أعضاء اللجنة التوجيهية التزموا بتوسيع الشراكات في إطار برنامج YMSP خلال العام المقبل لتعزيز الروابط الإقليمية وتعزيز تقاسم الأعباء بشكل عادل، حيث يشمل ذلك تعميق المشاركة مع شركاء دوليين إضافيين ومنظمات إقليمية ودول ساحلية تشترك في مصلحة وجود مساحات بحرية آمنة وذات إدارة جيدة في البحر الأحمر وخليج عدن وما حولهما والمنطقة الأوسع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟