البرلمان يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مطالب واضحة لضبط الطرق وتقليل الحوادث.. و«نقابة العاملين بالنقل البري» توجّه رسالة لكامل الوزير
استيقظت محافظة المنوفية صباح أمس السبت على فاجعة جديدة، بعدما شهد الطريق الإقليمي المؤدي إلى طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.
وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الباجور وأشمون لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، بينما كثّفت الأجهزة المرورية من تواجدها لتسيير حركة السيارات ورفع آثار الحادث من الطريق.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع تصادم عنيف على الطريق الإقليمي بين سيارتي ميكروباص، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.
وكشفت المعاينة الأولية أن أحد السائقين كان يسير عكس الاتجاه، مما أدى إلى الاصطدام المباشر ووقوع هذه الخسائر البشرية.
وتواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، فيما تتكامل جهود الأمن والصحة وكافة الجهات المعنية لمواجهة تداعيات الحادث، سواء بتيسير حركة المرور أو تقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسر الضحايا.
وتأتي هذه الكارثة بعد أيام قليلة من حادث مفجع راح ضحيته 19 فتاة على نفس الطريق، ما أعاد إلى الواجهة مطالب مجتمعية متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الأمان على هذا الطريق، الذي بات مصدر رعب لسكان المحافظة.
الدوكار: نرفض تعميم الاتهامات على السائقين والحل في معالجة الأسباب
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن العاملين بالقطاع هم الأكثر دراية بحجم الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق في مصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، تم تنفيذ أكثر من 7000 كم من الطرق الجديدة، ساهمت في ربط المحافظات وتسهيل حركة النقل والحد من الازدحام ودعم الصادرات.
وتساءل الدوكار: "لماذا يتم دائمًا توجيه الاتهامات إلى السائقين بعد كل حادث؟"، مؤكدًا أن ما يحدث من تجاوزات هو سلوك فردي لا يجب تعميمه، وأن الغالبية العظمى من السائقين مدرَّبون وملتزمون بشروط القيادة الآمنة. وقال: "إذا أخطأ أحدهم، فهناك الآلاف يؤدون عملهم بأمانة وكفاءة ويجب إنصافهم".
مطالب واضحة لضبط الطرق وتقليل الحوادث
وأوضح الدوكار أنه اتفق مع أعضاء شعبة النقل الدولي، خلال اجتماع بمقر النقابة، على أن الحل يكمن في معالجة الأسباب المباشرة للحوادث، وليس باتهام الأشخاص. وطالب باسم النقابة وأعضاء الشعبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها:
تفعيل قوانين المرور بحزم، بما يشمل سحب رخصة السائق والسيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتطبيق الغرامات أو الحبس حسب نوع المخالفة.
عدم السماح بزيادة الحمولة عن 45 طنًا قائمًا للشاحنات المتجهة إلى السودان أو السعودية أو الأردن، لتقليل تآكل الطرق.
تكثيف الحملات المرورية وإجراء تحاليل مخدرات مفاجئة وشاملة للسائقين على الطرق السريعة.
عدم منح رخص القيادة إلا بعد اجتياز اختبارات صارمة تضمن الأهلية الكاملة للقيادة.
تأمين سيارات النقل الثقيل بشكل أفضل، وتخصيص استراحات نظامية لوقوفها.
تركيب إشارات فوسفورية ولافتات إرشادية واضحة، وتجهيز التحويلات المرورية بشكل آمن.
رسالة إلى وزير النقل
ووجّه الدوكار رسالة إلى الفريق كامل الوزير، دعا فيها إلى الاستمرار في استكمال مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الطرق، مؤكدًا أن هناك من يحاول تشويه الإنجازات وتصدير الشائعات للنيل من استقرار الدولة.
وقال: "لا تلتفت إلى الشائعات، فالشعب يرى ما تحقق على أرض الواقع، وحان الوقت لدعم هذه الإنجازات بإجراءات تحمي الإنسان قبل المركبة. حفظ الله مصر من كيد الكائدين والمتربصين."
توجيهات رئاسية
وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة، مع توفير بدائل مناسبة وآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز. كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتكثيف الجهود لضبط السرعات والأحمال، لحماية الأرواح والممتلكات.