تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبدالعزيز، وعضوية الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر.
وجاء قرار رئيس الجمهورية كالتالي:
المــادة الأولى
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود، وعضوية كل من:
1.
2. الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
3. الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
4. عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5. علا كمال السيد الشافعي - صحفية.
6. عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.
7. عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
8. الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلة للمجلس الأعلى للجامعات.
المــادة الثانية
يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.
المــادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
علق الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي تؤكد أن شقيقها يسعى إلى حرمانها من الميراث.
وقال حمودة، إن الله سبحانه وتعالى لم يوكل أحدًا بتوزيع الميراث، وإنما تولى سبحانه تقسيمه بنفسه، مؤكدًا أنه لا مورث في الإسلام إلا الله، وأن أحكام المواريث جاءت بنصوص شرعية واجبة التطبيق.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم تميز عن الكتب السماوية السابقة بتحديد أنصبة الورثة بدقة، مستخدمًا الكسور في بيان حقوق كل وارث، بما يحقق العدالة بين أفراد الأسرة.
واستشهد بقول الله تعالى في سورة النساء: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»، مؤكدًا أن هذه الآيات تمثل تشريعًا إلهيًا لا يجوز لأحد تغييره أو مخالفته.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وهو وحده من يملك حق تحديد أنصبة الميراث، موضحًا أن أحكام المواريث منزلة من عند الله، ولا يحق لأي شخص تعديلها أو الانتقاص من حقوق أي وارث، لآن من يفعل ذلك يأكل مالا حراما.