زيادة قياسية بمبيعات العقارات في تركيا: هل سيتبعها انخفاض في أسعار الإيجارات؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بينما يواصل المستثمرون بحثهم عن ملاذ آمن، بدأ قطاع العقارات في التحرك، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان الاتجاه القوي في مبيعات المنازل سيستمر. وفي هذا السياق، علق خبير الاقتصاد العقاري، الدكتور أحمد بيوك دوغان، على أسباب الزيادة في مبيعات المنازل، واتجاه أسعار الإيجارات، وما إذا كان هناك انخفاض في أسعار قروض المنازل في المستقبل القريب.
وصلت مبيعات المنازل في تركيا إلى مستويات قياسية في شهر أكتوبر. حيث أظهرت المبيعات زيادة بنسبة 76.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 165,138 وحدة، مما جعلها تصل إلى أعلى مستوى مبيعات في أكتوبر على الإطلاق، وأعلى مستوى في آخر 22 شهرًا.
واحدة من الإحصائيات البارزة كانت في مبيعات المنازل التي تم شراؤها من خلال القروض العقارية. ففي أكتوبر، ارتفعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 278.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 21,095 وحدة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، كانت نسبة المبيعات المرهونة تمثل 12.8% فقط من إجمالي المبيعات، وهو أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض هو الذي قد يكون قد حرك السوق.
حاليًا، توفر بعض البنوك أسعار فائدة على القروض العقارية تقل عن 3%.
وارتفعت مبيعات المنازل خلال فترة يناير-أكتوبر بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصل إلى 1,112,374 وحدة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنازل في تركيا بشكل حقيقي بنسبة 14.7% في أكتوبر. وهذا دفع العديد من الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن من أدوات الاستثمار مثل الودائع إلى تحويل استثماراتهم نحو العقارات. وأدى ذلك إلى تعزيز التعليقات التي تقول إن المستثمرين عادوا مرة أخرى إلى سوق العقارات.
هل ستستمر زيادة مبيعات المنازل؟
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: العقارات في تركيا سوق العقارات في تركيا مبيعات العقارات في تركيا مبیعات المنازل
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!