2400 ريال عماني غرامات مالية على ممثلي إحدى وكالات السيارات بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
المصنعة - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد ممثلا إحدى وكالات السيارات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك وارتكابهما جنحتي عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها وقضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين مفادها شراؤه مركبة جديدة بمبلغ وقدره (13600) ريال عماني، وبعد يومين ظهرت علامة (ABS) على شاشة المركبة مما اضطر المستهلك إلى مراجعة الوكالة التي بادرت إلى فحص المركبة والتحقق من العطل، وبعد الفحص تبين وجود عطل بنظام الفرامل الذي يستوجب إصلاحه بموجب الضمان، إلا أن ممثلي المؤسسة رفضا إصلاح العطل مما دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءاتها ولعدم التوصل إلى تسوية ودية تم استكمال الإجراءات وإحالة الملف للجهات المختصة والتي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة ممثلي الوكالة بجنحتي "عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها" وقضت بمعاقبتهما عن الجنحة الأولى بالغرامة (400) ريال عماني، وعن الجنحة الثانية (2000) ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
متابعة الأوضاع الاقتصادية والنشاط التجاري والأرقام القياسية لأسعار المستهلك
عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والجهات التابعة، وذلك لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في كافة البلديات، والتأكد من جاهزية السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استعرض الاجتماع النشاط التجاري، إلى جانب مراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمستوى الأسعار واستقرار السوق، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على حركة البيع والتوريد في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواشي الحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 77 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي توريدات عام 2021 من المواشي. وأوضح أن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي هذا العام، وأن الكميات التي تم فتح اعتمادات لها كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مخزون الأمان الغذائي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، ثمّنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعاون مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، على الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات أمام انسياب السلع وتسهيل إجراءات الاستيراد، لضمان استقرار السوق الليبي.