محافظ المنوفية يسلّم كراسٍ متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم بقيمة 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سلم صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 25 كرسيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهلهم بإجمالي 250 ألف جنيه تقريبا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم للتعرف على مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية.
وحرص محافظ المنوفية، على الاستماع لمطالبهم موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع ذوى الهمم على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير كل الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة.
وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير إلى محافظ المنوفية، على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة وخاصة ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية ذوى الهمم كراسي متحركة مساعدات مالية محافظة المنوفية اخبار المنوفية محافظ المنوفیة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول