مجموعة السبع: سنفي بالتزاماتنا تجاه مذكرة توقيف نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن دولهم ستفي بالتزاماتها الخاصة تجاه مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين قالت إيطاليا إن إجراءات تنفيذ المذكرة غير واضحة.
وقال وزراء خارجية المجموعة -في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما- "نؤكد مجددا التزامنا القانون الإنساني الدولي، وسنفي بالتزاماتنا الخاصة".
وأشار الوزراء إلى ما سموه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأن عليها أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف الوزراء "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل"، وفق بيانهم.
وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا (الدولة المضيفة)، ليتعين على الدول من المجموعة الأعضاء بالجنائية الدولية توقيف نتنياهو إذا سافر إلى أراضيها.
من جهتها، قالت إيطاليا -اليوم الثلاثاء- إنها مستعدة لاحترام التزاماتها في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين اثنين، لكن "هناك حاجة إلى توضيح بشأن كيفية عملها" في ما يتعلق بنتنياهو.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي "ننفذ دائما الالتزامات، ولكن علينا أن نفهم ما هذه الالتزامات"، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح "إذا ما كان كبار المسؤولين في الدولة لديهم حصانة من الملاحقة القضائية".
وأصدرت الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ الأمر الذي أثار غضب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وجاءت مذكرات المحكمة بتوقيف نتنياهو وغالانت بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يلغي مذكرة توقيف بشار الأسد
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر القضاء الفرنسي الجمعة أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغيا بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
لكن القاضي كريستوف سولار رئيس محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في كانون الأول/ديسمبر 2024، “فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه” في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أنه يمكن مواصلة التحقيق القضائي الجاري بحقه.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية الرسمية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts