المحكمة الجنائية الدولية تكشف تفاصيل توقيف الهشري والاتهامات الموجّهة إليه
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
المحكمة الجنائية الدولية تسلّط الضوء على قضية تسليم خالد الهشري بعد اعتقاله في ألمانيا
ليبيا – سلّط تقرير إخباري نشرته المحكمة الجنائية الدولية الضوء على قضية تسليم خالد الهشري إلى عهدتها، موضحًا مسار توقيفه والإجراءات التي سبقت تسليمه.
اعتقال في ألمانيا بموجب أمر صادر عن المحكمة
أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن الهشري أُلقي القبض عليه في 16 يوليو الماضي من قبل السلطات الألمانية، وذلك بناءً على أمر اعتقال صادر ومختوم من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 10 من الشهر نفسه.
إجراءات احتجاز وفق نظام روما الأساسي
ووفقًا للتقرير، ظل الهشري رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية إلى حين استكمال الإجراءات الوطنية المنصوص عليها في المادة 59 من نظام روما الأساسي، لكونه معاهدة تأسيس المحكمة. ووصفت المحكمة الهشري بأنه أحد كبار مسؤولي سجن امعيتيقة، حيث احتُجز الآلاف لفترات طويلة.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أشار التقرير إلى الاشتباه في أن الهشري ارتكب بنفسه أو أمر أو أشرف على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2015 وأوائل 2020 داخل ليبيا.
جلسة مثول أول أمام المحكمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أنه سيتم تحديد جلسة الاستماع الأولى للهشري في الوقت المناسب، حيث ستتولى الدائرة التمهيدية التأكد من هويته واللغة التي يمكنه متابعة الإجراءات بها، إضافة إلى التأكد من إبلاغه بالاتهامات المنسوبة إليه وحقوقه وفق نظام روما الأساسي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا