استعراض الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضافت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة «الجاهزية الوطنية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة»، ونظّمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
شاركت المكاتب شبه الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والجهات في الدولة من مختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية والأمنية وغيرها، واستمرت الورشة على مدار أربعة أيام، لتعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لحوادث المواد الخطرة البيولوجية، والكيميائية، والإشعاعية، والنووية.
واستهدفت الورشة تحديد آليات تقييم المخاطر والتهديدات المحتملة المتعلقة بالمواد الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة، وتعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة لها.
وتطرقت الورشة إلى خطط العمل الإقليمية لتعزيز قدرات الرصد والكشف والاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واستعرضت مجموعة من الأدلة الدولية الإرشادية لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والتحقيق في الحالات المشتبهة، ومستويات الطارئ وآليات التصعيد والخطط الوطنية للاستجابة، وشملت المواد الخطرة والخطة الطبية الداعمة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وركزت أعمال الورشة على الأدوات والآليات ومؤشرات القياس المتوافرة دولياً بشأن تقييم المخاطر والتهديدات والتأهب والإبلاغ عن المخاطر.
كما تطرّقت إلى مواضيع عدة شملت دور مراكز السموم وآليات التحقيق في حالات الاشتباه ومخاطر معلومات الأحداث ورسم خرائط لمرافق المواد الخطرة وتعزيز المخزون لموارد الاستجابة، وأهمية التدريب المستمر والمتطور للكوادر في جميع القطاعات بما فيها الصحية على استخدام أحدث التقنيات والأساليب في إدارة الأزمات المرتبطة بالمواد الخطرة، بما يسهم في بناء قدرات مستدامة تحافظ على استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، لضمان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. مع تأكيد أهمية الالتزام ببنود اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، وتهدف إلى حماية الصحة العامة وتقليل تأثير الحوادث الطارئة على المستوى الدولي.
وناقشت الورشة مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات الواقعية لمختلف الأحداث والدروس المستفادة منها وأهمية إدارة الطوارئ بنهج الصحة الواحدة ويتمثل في التخطيط المشترك والتعاون والتنسيق المتعدد القطاعات والتخصصات والمشاركة المجتمعية.
وأكد حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم الجاهزية الوطنية للتصدي لأحداث المواد الخطرة بشكل استباقي بتعزيز التكامل بين جميع الجهات والقطاعات والحرص على التخطيط المشترك وتعزيز القدرات وتنظيم التمارين المشتركة.
كما أكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير منظومة صحية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر الصحية المحتملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المواد الخطرة
إقرأ أيضاً:
قنبلة موقوتة في بيتك تهدد خصوبة النساء
وتؤكد الأبحاث أن هذه المواد الكيميائية المعطلة للغدد الصماء (EDCs)، المعروفة بـ"المعطلات الهرمونية" تؤثر سلبا على الصحة الإنجابية للمرأة منذ المرحلة الجنينية وحتى سن اليأس.
وهذه المواد التي تتسلل إلى حياتنا اليومية عبر العبوات البلاستيكية ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف، تحاكي في تأثيرها الهرمونات الطبيعية وتعطل التوازن الدقيق للجهاز الصماوي.
وتحذر البروفيسورة مارغوري فان ديرسن، من التأثيرات التراكمية لهذه المواد، خاصة على الصحة الإنجابية للمرأة.
ومن خلال مشروع FREIA البحثي الذي شاركت في قيادته، تم الكشف عن حقائق مقلقة تظهر كيف يمكن لهذه المواد أن تعيث فسادا في الجهاز التناسلي الأنثوي منذ المراحل الجنينية الأولى.
وتشير الأبحاث إلى أن التعرض لهذه المواد الكيميائية، ولو بتركيزات منخفضة، قد يؤدي إلى سلسلة من الاضطرابات تبدأ بالبلوغ المبكر، مرورا بانخفاض عدد البويضات، وصولا إلى تقليل فرص نجاح عمليات الإخصاب المساعد.
والأكثر إثارة للقلق هو أن بعض هذه التأثيرات قد تكون دائمة، حيث يمكن للتعرض في المراحل المبكرة من الحياة أن يترك بصماته حتى عند البلوغ.
والنساء العاملات في بعض المهن مثل صالونات التجميل وخدمات التنظيف يكن أكثر عرضة للخطر، نظرا لتعاملهن اليومي مع منتجات تحتوي على تركيزات عالية من هذه المواد.
كما أن الحوامل يمثلن شريحة حساسة بشكل خاص، حيث يمكن للتعرض لهذه المواد أن يؤثر ليس فقط على صحتهن، بل على الأجيال القادمة أيضا. ويعمل اتحاد EURION البحثي الدولي، في مواجهة هذا التحدي، على تطوير أدوات أكثر دقة للكشف عن هذه المواد وفهم آليات عملها.
وقد أسفرت هذه الجهود حتى الآن عن تطوير مجموعة من الاختبارات التي قد تساعد على تقييم المخاطر بشكل أفضل ووضع معايير أكثر صرامة لاستخدام هذه المواد.
لكن الخبر السار هو أن هناك خطوات عملية يمكن لكل امرأة اتخاذها للحد من تعرضها لهذه المواد.
ومن خلال وعي المستهلك واختيار المنتجات بعناية، يمكن تقليل المخاطر بشكل كبير.
كما أن التغييرات البسيطة في العادات اليومية، مثل تجنب تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية أو غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، قد تحدث فرقا كبيرا في الحد من التعرض لهذه المواد.
ويؤكد العلماء أن المعرفة هي السلاح الأقوى في هذه المعركة. وكلما زاد وعي المجتمع بمخاطر هذه المواد، زادت القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة تحمي الصحة الإنجابية للمرأة اليوم وللأجيال القادمة في المستقبل