انخفضت الأرباح الصناعية في الصين مرة أخرى في أكتوبر ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار الضغوط الانكماشية، بينما يظل الطلب ضعيفًا في الاقتصاد الذي يبلغ 19 تريليون دولار.

كما يمكن أن تهدد الرياح المعاكسة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.

تعهد صناع السياسات في الصين بالوفاء بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للحكومة بنحو 5 بالمئة هذا العام حتى مع تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنوعة في الصين.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الأربعاء تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء أن الأرباح الصناعية في الصين تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 10 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 27.1 بالمئة خلال سبتمبر.

جاء التحسن  في أداء القطاع خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة  انخفاض سنة أساس المقارنة.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الأرباح قد تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام العام. وتشير هذه الأرقام إلى أن الأرباح مازالت تحت الضغوط.

الضغوط الانكماشية

أشارت المؤشرات الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث وصلت أسعار المستهلك (التضخم) إلى أضعف مستوياتها في أربعة أشهر بينما استمر الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات.

أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 بالمئة في الشهر السابق وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 بالمئة. وقد سجل أيضا أكبر انخفاض في 11 شهرًا.

كما تعمق الانكماش في قطاع المصانع خاصة بقطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيميائية، وتصنيع السيارات.

حذر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث GDDCE، من أن "أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية بشكل اكبر".

وأضاف: "بالنظر إلى شهر نوفمبر، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي يظل في النطاق السلبي، فإن أسعار المواد الخام التي يمثلها الفحم تتعرض لضغوط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء".

وتشمل أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية الرئيسية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل.

وسوف تتأثر إيرادات الصادرات الصينية أيضًا بالرسوم الجمركية الأميركية، مما سيضر بالمصنعين. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على الواردات من الصين.

إذا تم زيادة الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 بالمئة وليس كلها مرة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل فرض رسوم جمركية جديدة يمكن أن تساعد في تعويض تأثير التكاليف المرتفعة لاحقًا، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، وفقًا لبنك مينشنغ الصيني.

لكن إذا تم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة فقط، فقد يصل نمو الصادرات الصينية في عام 2025 إلى 0.2 بالمئة، وفقًا لشركة الأوراق المالية الصينية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرسوم الجمركية القطاع الصناعي الصين ترامب الأرباح الصناعية التضخم أسعار المنتجين الانكماش والغاز الطبيعي أسعار المنتجين الأرباح الصناعية الصادرات الصادرات الصينية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الصناعة في الصين القطاع الصناعي القطاع الصناعي الصين الرسوم الجمركية القطاع الصناعي الصين ترامب الأرباح الصناعية التضخم أسعار المنتجين الانكماش والغاز الطبيعي أسعار المنتجين الأرباح الصناعية الصادرات الصادرات الصينية أخبار الصين الصناعی فی فی الصین بنسبة 2

إقرأ أيضاً:

التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

الاقتصاد نيوز _ متابعة

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة في مارس، وهو أعلى قراءة منذ يناير 2024 وأكبر زيادة في المعدل منذ عام 2022 عندما كان التضخم مرتفعا بشكل كبير.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند 3.3 بالمئة في أبريل بينما توقع بنك إنجلترا  في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة.

ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا.

ومن المرجح أن تؤدي البيانات إلى تقليص التوقعات في الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.5 بالمئة هذا العام.

وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة في الثامن من مايو.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • «غرفة أبوظبي» تؤكد دورها في دعم نمو القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
  • الدولار يتراجع أسبوعيًا أمام اليورو والين
  • مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
  • أبطأ وتيرة منذ عام 2009.. انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في نيسان
  • ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
  • تراجع أسعار النفط عند التسوية .. وخام برنت يسجل 65.30 دولارًا للبرميل
  • 134 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال الربع الأول بنمو 17%
  • ترامب يكشف أرباح زيارته التاريخية للشرق الأوسط وتكلفة بناء «القبة الذهبية».. الصين تعلّق!
  • أرباح الاتحاد للطيران تتخطى المتوقع
  • التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام