الزراعة تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلية تنفيذ البرنامج القطرى لدعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات (2022-2025)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠٢١ بشأن دعم الإصلاحات الهيكلية بالدولة المصرية والسياسات لدعم الاقتصاد المصري بكل قطاعاته والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وبناءا على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل لنقل التجارب الناجحة بالدول المختلفة لتهيئة ودعم السياسات الزراعية لتحسين بيئة العمل، التقي الدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والعلاقات الزراعية الخارجية مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة البرامج المعنية بالسياسات الزراعية ومستقبل الزراعة والغذاء في مصر" .
أشار "موسي" إلى ان اجتماع اليوم ياتى في ضوء التعرف على التقدم المحرز فيما يتعلق بالتقرير الخاص بمراجعة السياسات بالقطاع الزراعي المصري.
واستعرض ممثلى المنظمة عرضًا تقديميا عن ما تم اعداده بمساعدة القطاعات المختلفة والمعايير التي سيتضمنها تقرير المراجعة والذي من المقترح ظهور نتائجه في مايو القادم ٢٠٢٥.
هذا ويتضمن البرنامج القطري لكل القطاعات في مصر نحو 35 مشروعًا تغطي خمس محاور رئيسية هى على التوالي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر ان البرنامج يدعم أجندة الإصلاح الهيكلي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مع دفع مصر نحو التوافق بشكل أوثق مع معايير سياسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال توفير التحليل والمشورة والتوجيه لتصميم وتنفيذ السياسات التى تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى فريق عمل البرنامج القطرى بوزارة الزراعة كلا من م حسام مهدي رئيس وحدة البيانات المكانية، م. ولاء أحمد المدير الفني لوحدة البيانات المكانية، وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ومن جانب المنظمة السيد/ خيسوس أنطون رئيس وحدة مقاييس الإنتاجية والاستدامة والمرونة، سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة والسيد/ جبران بونتاكي خبير اقتصاد زراعي، قسم سياسات الزراعة والموارد، والسيده/ فلورنس بوسارد، خبيرة احصاء، قسم سياسات الزراعة والموارد، إدارة التجارة والزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ود فادي عبد الراضي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، جامعة القاهرة، والمستشار المحلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
#
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك