مستشار أممي: النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
27 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني، أن النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان.
وأوضح العلاق في تصريح أن “النتائج الأولية للتعداد تعكس معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.3%، وهو معدل يصنف العراق ضمن الدول ذات النمو السكاني المتوسط إلى المرتفع”.
وأضاف، أن “هذه الأرقام تتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان”، لافتاً إلى أن “عدد سكان العراق ارتفع من 31 مليون نسمة قبل 15 عاماً إلى الرقم 45 مليون نسمة سنويًا”.
وأشار إلى أن” التعداد السكاني في مراحله النهائية حيث تعمل الفرق الميدانية على استكمال جمع البيانات الأساسية في بعض المناطق مع التركيز على معالجة النواقص وضمان الدقة”.
كما أوضح أن” العمل سيستمر حتى 10 كانون الأول ديسمبر،على أن يتم جمع كافة البيانات التفصيلية خلال الأسبوعين المقبلين حيث تشمل معلومات دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان”.
وشدد العلاق على أهمية”هذه البيانات في دعم خطط التنمية المستدامة في العراق حيث ستساعد في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم، الصحة، الإسكان، وفرص العمل، بما يتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر تمويل الحملات الانتخابية في العراق من دون رقابة صارمة تكبح جماح الإنفاق المنفلت الذي يعزز هيمنة الأحزاب الثرية .
وتكشف تقارير ميدانية أن مرشحًا مدعومًا من حزب نافذ قد ينفق اموالا طائلة خلال حملته، مما يجعل التنافس شبه مستحيل للأحزاب الناشئة أو الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
وتلجأ قوى وشخصيات إلى أساليب مثل شراء الأصوات، حيث تُدفع مبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار للناخب، خاصة في المناطق الفقيرة، أو تقديم هدايا عينية ووعود وظيفية، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
والتمويل غير المنضبط يهدد نزاهة الانتخابات حيث تتحوّل الحملات إلى “صفقات مالية” تتضمن وجبات وهدايا نقدية.
وأكد الباحث حسن العامري أن “الانتخابات باتت تجارة مضمونة”، مشيرًا إلى طغيان الخطاب الطائفي إلى جانب ضعف الثقافة السياسية، مما يدفع الكفاءات إلى الهامش.
ويعاني القانون الانتخابي من ثغرات، إذ كشفت تقارير عن استغلال “متعهدي شراء الأصوات”، وهم مرشحون يُدخلون في قوائم لجمع أصوات لصالح كتل كبيرة مقابل دعم مالي.
ويُضعف غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل، بما في ذلك شبهات الدعم الخارجي، من مصداقية العملية.
وكان قد اقترح تعديل قانون الانتخابات لفرض سقف مالي للإنفاق، لكنه لم يُفعّل بعد، مما يعيق ضبط الحملات.
وشهد العراق ظاهرة مماثلة في انتخابات سابقة، حيث واجهت العملية اتهامات بالاحتيال وحرق صناديق اقتراع في بغداد، ما أثار جدلًا حول مصداقية النتائج.
وأدت تلك الأحداث، إلى مقاطعة واسعة وتراجع المشاركة، مما يعكس تحديات مزمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts