مستشار أممي: النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
27 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني، أن النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان.
وأوضح العلاق في تصريح أن “النتائج الأولية للتعداد تعكس معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.3%، وهو معدل يصنف العراق ضمن الدول ذات النمو السكاني المتوسط إلى المرتفع”.
وأضاف، أن “هذه الأرقام تتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان”، لافتاً إلى أن “عدد سكان العراق ارتفع من 31 مليون نسمة قبل 15 عاماً إلى الرقم 45 مليون نسمة سنويًا”.
وأشار إلى أن” التعداد السكاني في مراحله النهائية حيث تعمل الفرق الميدانية على استكمال جمع البيانات الأساسية في بعض المناطق مع التركيز على معالجة النواقص وضمان الدقة”.
كما أوضح أن” العمل سيستمر حتى 10 كانون الأول ديسمبر،على أن يتم جمع كافة البيانات التفصيلية خلال الأسبوعين المقبلين حيث تشمل معلومات دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان”.
وشدد العلاق على أهمية”هذه البيانات في دعم خطط التنمية المستدامة في العراق حيث ستساعد في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم، الصحة، الإسكان، وفرص العمل، بما يتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts