واصل الملياردير الأمريكي وارن بافيت تعزيز جهوده الخيرية، معلنا عن تبرعه بمبلغ إضافي يقدر بـ1.14 مليار دولار من أسهم شركة "بيركشاير هاثاواي".

ووجه بافيت، الاثنين، التبرع إلى أربع مؤسسات عائلية تدعم مشاريع خيرية متنوعة، في إطار التزامه المستمر بدعم العمل الخيري.

منذ إعلانه في عام 2006 عن التزامه بالتبرع بمعظم ثروته للأعمال الخيرية، قدم الملياردير وارن بافيت، الذي يدير شركة "بيركشاير هاثاواي" منذ عام 1965، تبرعات تجاوزت 58 مليار دولار.



وشملت هذه التبرعات تحويل 56.6% من أسهمه في الشركة لصالح المؤسسات العائلية ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، حيث حصلت الأخيرة على أكثر من 43 مليار دولار من إجمالي المبلغ.


ولا تُعد هذه الخطوة مفاجئة لمتابعي بافيت، البالغ من العمر 94 عاما، والذي يواصل خططه للتبرع بجميع ثروته المتبقية. ووفقا لمجلة فوربس، بلغت قيمة ثروته حتى الجمعة الماضية نحو 149.7 مليار دولار. ومن المقرر أن تُدار هذه الأموال ضمن صندوق خيري تحت إشراف أبنائه هوارد وبيتر وابنته سوزي.

والاثنين، أعلن الملياردير  بافيت عن تعيين ثلاثة أمناء محتملين لإدارة الصندوق الخيري في حال عجز أبناؤه الثلاثة عن أداء مهامهم. وأوضح بافيت أن الأمناء الجدد، الأصغر سنًا نسبيًا من أبنائه سوزي (71 عامًا)، هوارد (69 عامًا)، وبيتر (66 عامًا)، يتمتعون بعلاقات وطيدة مع العائلة، ووصف اختيارهم بأنه "منطقي لنا جميعًا".

وفي عالم تسيطر عليه المنافسة على الثروة والنفوذ، تشكل مبادرات أغنى أثرياء أمريكا، مثل بافيت، بالتبرع بمعظم أو كل ثرواتهم، مواقف نادرة تعكس أبعادًا إنسانية عميقة. ويُعد بافيت مثالا بارزا لهذا النهج، إذ أثار اهتمام العالم بقراره التخلي عن كامل ثروته، مشيرًا إلى أن أبناءه يفضلون بناء حياتهم الخاصة بعيدًا عن ثقل الميراث الملياري.


وراكم الملياردير وارن بافيت ثروة طائلة عبر عقود من الاستثمار الذكي، قبل أن يقرر توجيه معظم أمواله نحو العمل الخيري. وتعد مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" من أبرز الجهات المستفيدة من تبرعاته، بالنظر إلى الصداقة الوثيقة التي تجمعه بمؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس. ويجسد قرار بافيت رؤيته بأن الثروة ليست إرثًا يثقل كاهل الأبناء، بل أداة لتحسين حياة الآخرين.

ولا يمكن فصل الحديث عن بافيت عن صديقه بيل غيتس، الذي يعد من أبرز رواد العمل الخيري عالميا. فقد أسس غيتس وزوجته السابقة ميليندا مؤسسة تُعنى بمكافحة الفقر والأمراض على مستوى العالم، وتعهد بالتبرع بغالبية ثروته، التي تتجاوز مئة مليار دولار، لتحقيق هذه الأهداف. ويؤكد غيتس أن الثروة بالنسبة له ليست سوى وسيلة لإحداث تغيير إيجابي واسع النطاق.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الملياردير بافيت التبرع العمل الخيري امريكا العمل الخيري بافيت التبرع الملياردير حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار وارن بافیت

إقرأ أيضاً:

 العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار

23 مايو، 2025

بغداد/المسلة:

كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.

ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.

وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.

ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.

وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.

ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.

ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.

ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.

ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الأونروا تحذر من المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في غزة
  • أكثر من مليار دولار .. العراق يستورد احجاراً كريمةً من تركيا
  •  العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
  • شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار
  • عملاق صيني لصناعة مكونات السيارات الكهربائية يعلن موعد افتتاح مصنعين بطنجة تك
  • الخزانة الأميركية تطرح سندات بـ183 مليار دولار
  • الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بقيمة 183 مليار دولار
  • قفزة في الصادرات الزراعية من 7 إلى 10.6 مليار دولار في 3 سنوات
  • السياحة تساهم بـ15 مليار دولار باقتصاد قطر في 2024
  • 190 مليار دولار استثمارات لمشروعات التخصيص