«جبالي» يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
التقى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ فيتال كامري رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية والوفد المرافق له.
في مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط مصر بجمهورية الكونغو الديموقراطية والتي تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات، مُشدداَ على حرص مصر دعم سيادة ووحدة الأراضي الكونغولية وتعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على استعداد مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الكونغولية من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى المُشتركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية مُشيراً إلى تدشين مجلس النواب لجمعية الصداقة البرلمانية مع الكونغو الديموقراطية.
خلال اللقاء، شدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر على مساعدة الكونغو لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية وخدمة الأهداف التنموية الكونغولية عبر نقل الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة مُشيداً بالمواقف الكونغولية الإيجابية والداعمة للحقوق المصرية في منطقة حوض النيل.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في الكونغو الديموقراطية على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مُشيداً بالدعم المصري الدائم للكونغو وتنميتها واستقرارها، خاصة المساعدات المصرية في الانتخابات الكونغولية الأخيرة، كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية بالدور المصري الإيجابي لدعم الأمن والاستقرار والتنمية إقليمياَ وقارياً مؤكداً أنه لا سلام بدون مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي الکونغو الدیموقراطیة رئیس الجمعیة الوطنیة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟