وزير الزراعة يبحث مع وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية تعزيز التعاون في الاستثمار بصناعة التمور
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في أبوظبي، مع الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية وبحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية
وخلال اللقاء اشاد "فاروق" بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات وخاصة الزراعية والتي تشهد تناميا متزايدا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن زايد ومؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
الاستثمارات الزراعية
وقال "فاروق" ان اجتماعه مع الوزيرة الإماراتية تناول زيادة الاستثمارات الزراعية ودعوة المستثمرين لمصر وكذلك التعاون في الدراسات والأبحاث والتصنيع الزراعي بغرض التصدير وبالأخص في مجالات التمور والحاصلات الزراعية نظرا لان مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الأمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.
وزير الزراعة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة ،
فاروق أشار كذلك الى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في المجالات الزراعية المختلفة
كما استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب
وزير الزراعة وجه الشكر لدولة الامارات العربية الشقيقة وإلى الدكتورة أمنة الشامسى - وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية على الدعوة الكريمة واستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي فى دورتها الاولى بالتعاون مع هيئة أبو ظبى للزراعة والسلامة الغذائية ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو والمنظمة الاسلامية للامن الغذائى.
من ناحيتها رحبت "الشامسى" بزيارة وزير الزراعة المصري للامارات ومشاركته الفعالة في قمة الغذاء
كما رحبت بالأفكار والقضايا التي طرحها للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة واشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.
"الشامسى" اكدت على خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة واشارت إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.
في نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خاصة الزراعية محمد بن زايد الاستثمارات الزراعية التمور زراعة النخيل وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وزير التربية والتعليم يشهد توقيع بروتوكول مع معهد السياحة في سالزبورغ بالنمسا وزير التربية والتعليم: استحداث مساحات تعليمية في مختلف المدارسوضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي: ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، وأولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض وزير التربية والتعليم الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .
رؤية تطوير قطاع التعليم الفنيواستعرض وزير التربية والتعليم كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.