متصلة تسأل “بنتى متقدم لها عريس أصغر منها؟”.. وإجابة صارمة من أستاذة اجتماع
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أجابت الدكتورة هند فؤاد، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على سؤال متصلة حول إن ابنتها ترغب فى الزواج من شخص أصغر منها؟.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "من المعروف أن فارق السن يعد من المعايير الهامة التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار شريك الحياة، ولكن عندما يكون الفارق بين الزوجين كبيراً، قد تظهر بعض الفروقات في الأجيال، مما يؤثر على التوافق النفسي والعقلي بين الطرفين".
وأضافت: "لكن عندما يكون الفارق بسيطاً، مثل عام أو اثنين، لا يكون لذلك تأثير كبير على العلاقة، بل يمكن أن يكون الزوجان في نفس المرحلة العمرية والعقلية، مما يسهل التفاهم بينهما، أما عندما يتجاوز الفارق ذلك بشكل كبير، فهذا قد يسبب بعض التحديات في المستقبل، خاصة مع تغيرات الحياة مثل الحمل والرضاعة، التي قد تؤثر على التوازن النفسي للعلاقة".
وأشارت إلى أن النظرة المجتمعية تتأثر أيضاً بفارق السن، حيث أن المجتمع قد يتعامل مع المرأة الأكبر سناً في العلاقة بنظرة مختلفة، مما قد يخلق بعض الضغوط النفسية على الزوجة أو على العلاقة ككل.
ونوهت إلى أن الأمر يعتمد بشكل كبير على توافق الطرفين ورغبتهما في الاستمرار في العلاقة، لكن من الأفضل أن يكون الفارق بين الزوجين معقولاً لتجنب المشاكل المستقبلية التي قد تنشأ بسبب اختلاف الأجيال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذة علم الاجتماع الزواج سؤال متصلة الطرفين
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة
تساءل عدد من المواطنين مؤخرًا: هل ستكون العقوبات في مشروع القانون الجديد رادعة بما يكفي للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة؟ جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب – برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي – على مجموع المواد الواردة في مشروع قانون طال انتظاره، لكنه أُجّل لتعديلات إضافية بناءً على طلب الحكومة.
تفاصيل مشروع قانون تقنين وضع اليد:مشروع القانون الجديد، الذي أُعدّ من قبل الحكومة ويعكف مجلس النواب على مناقشته حاليًا، يهدف إلى إرساء قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا لتنظيم وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
أبرز نقاط مشروع القانون:
إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017
ألغى المشروع القانون الحالي (144 لسنة 2017)، وأعاد تنظيم الإجراءات بحيث يتم النظر في طلبات التقنين والتظلمات من خلال لجان جديدة وفقًا للمحددات الواردة في النص.
شروط التصرف في الأراضي
يسمح القانون بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، على أن تكون الأراضي التي تم التعدي عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وبعد موافقة وزارة الدفاع.
مهلة لتقديم الطلبات
يُلزم أصحاب التعديات بتقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى 3 سنوات.
شروط الاستخدام والتصرف
تضمن العقود المُبرمة وفقًا لهذا القانون شرطًا واضحًا باستخدام الأرض في الغرض المتفق عليه، كما تحظر أي تصرفات على الأرض قبل سداد المبالغ المستحقة بالكامل. في حالة المخالفة، يُعتبر العقد باطلًا ويُفسخ تلقائيًا.
غرامات صارمة على المخالفين
فرض المشروع غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
إعفاءات وحوافز للمخالفين
يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
رسوم مقابل الانتفاع
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
تخصيص العوائد لصالح المشروعات العامة
تُخصّص حصيلة التصرفات، بما في ذلك الرسوم، لصالح الخزانة العامة، على أن تُوزع بعض العوائد على الجهات الإدارية والمحافظات لتوجيهها للمشروعات القومية والتنموية.