أخبار سارة للمتقاعدين.. قرب صرف العلاوات الخمس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تلعب الدولة دورًا أساسيًا في توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز العدالة الاجتماعية. تعتبر الحماية الاجتماعية من الأدوات الحيوية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية وضمان حقوق الإنسان الأساسية لكل أفراد المجتمع.
في هذا السياق، ينتظر أصحاب المعاشات في مصر تنفيذ حكم العلاوات الخمس الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، والذي ينص على تنفيذ العلاوة المتأخرة وفقًا للحكم الذي صدر في 2019 وأُنفذ في 2020. بموجب ذلك الحكم، تم صرف خمس علاوات دفعة واحدة للمستحقين.
قرار محكمة القضاء الإداري
في جلسة 27 يناير 2025، ستصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وقد أعدت الهيئة مفوضي الدولة تقريرًا قانونيًا حول الدعوى التي رفعها أحمد العرابي، رئيس اتحاد المعاشات، والتي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق. تم تقديم الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
تفاصيل الدعوى القضائية
تطالب الدعوى، التي رفعها المحامي عبد الغفار مغاوري، بتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قبل عامين، و ينص الحكم على تسوية معاش الأجر المتغير عن طريق احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المعاش المحسوب على الأجر المتغير. وقد تم تأجيل الدعوى لمنح الحكومة الوقت الكافي لتدبير الأموال المطلوبة لتنفيذ الحكم، مع تحديد الفترة التي سيتم تطبيق الحكم عليها، هل تبدأ من عام 2006 أم تمتد إلى عام 1987.
موعد صرف العلاوات الخمس
من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس للمستفيدين في ديسمبر 2024، لتشمل المتقاعدين الذين خدموا من عام 2006 حتى 2015. من المتوقع أن تتزامن هذه الدفعة مع صرف معاشات شهر ديسمبر، بينما يُتوقع صرف الدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2025.
شروط الاستفادة من العلاوات الخمس
للاستفادة من العلاوات الخمس، يجب توافر بعض الشروط وهي:
إذا توفرت هذه الشروط، فإن أصحاب المعاشات سيكونون مؤهلين للاستفادة من الحكم المتوقع صدوره في الجلسات المقبلة.
دور الدولة في تحقيق رفاهية المواطن
تشمل برامج الحماية الاجتماعية توفير الرعاية الصحية والتعليم والتأمين الاجتماعي، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان حقهم في الحياة الكريمة. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تنفيذ هذه البرامج من خلال التشريعات والسياسات العامة.
الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية
وضع الإطار القانوني: تقوم الدولة بوضع إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، مثل القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والرعاية الصحية، مما يضمن تنفيذ هذه البرامج بشكل فعال ومستدام.التمويل والدعم المالي: تخصص الدولة جزءًا كبيرًا من موازنتها العامة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، التي تشمل الدعم المباشر للمحتاجين، الدعم الغذائي، والإعانات المالية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى المعاشات التي تُصرف للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.برامج التأمين الاجتماعي: تقدم الدولة برامج تأمين ضد البطالة، والعجز، والمرض، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي للمواطنين ويخفف عنهم أعباء الأزمات الاقتصادية أو الصحية.دعم الفئات الضعيفة: تسعى الدولة إلى تقديم الدعم الخاص للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل النساء، الأطفال، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.التعليم والتدريب: تقدم الدولة برامج تعليمية وتدريبية للمواطنين لرفع مستوى مهاراتهم وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف أفضل، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز الحماية الاجتماعية.الرقابة والمتابعة: تقوم الدولة بتشديد الرقابة على توزيع الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تراقب بشكل مستمر أداء البرامج للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية
في العديد من البلدان، تقدم الدولة خدمات رعاية صحية مجانية أو مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود، مما يضمن لجميع المواطنين حق الحصول على الرعاية الصحية دون تأثر وضعهم المالي، كما تقدم الدولة دعمًا شهريًا للمواطنين من كبار السن من خلال المعاشات، بالإضافة إلى برامج تأمين ضد العجز أو المرض، وتوفر بعض الدول تأمينًا ضد البطالة.
من خلال هذه السياسات والبرامج، تعمل الدولة على تحقيق رفاهية المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقرارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات المعاشات محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية العلاوات الخمس الحمایة الاجتماعیة العلاوات الخمس من العلاوات تقدم الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الاجتماعي سوق الجمعة يستنكر الخيانة الوطنية التي تمثلت في تفريط حكومة الدبيبة في سيادة ليبيا وقضائها
الوطن| متابعات
أكد المجلس الاجتماعي سوق الجمعة رفضه واستنكاره الشديد لما اعتبره خيانة وطنية تمثلت في تفريط حكومة الوحدة في سيادة ليبيا وقضائها، مشيرًا إلى أن قرار الدبيبة في مايو الماضي بقبول تفويض محكمة الجنايات الدولية كان طعنة متعمدة في خاصرة القضاء الليبي وتنصلًا من مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة.
وأوضح المجلس أن الخطوة جريمة وطنية تُكرّس الوصاية الخارجية وتفرّط في كرامة الليبيين وحقهم في محاكمة عادلة تحت سقف القضاء الوطني، معتبرًا أنها مؤامرة مدبرة لتجريد الدولة من أحد أهم رموز سيادتها وإهانة ممنهجة للقدرات الوطنية، وأن القضاء الليبي رغم كل التحديات لم يُعطَ الفرصة وتم تجاوزه عمدًا لخدمة أجندات خارجية وترسيخ سياسة الإفلات من المحاسبة الوطنية.
وشدد المجلس على أن القضاء الوطني قادر على تولي ولايته بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا وجود تمييز سياسي في استهداف منطقة سوق الجمعة بشكل انتقائي، وأن الخطوة تعد تصفية سياسية لا خطوة للعدالة، محذرًا من أن أبناء ليبيا لن يسمحوا بتكرار ما وصفه بالمهزلة، وأن المجلس يحمل الحكومة ورئيسها المسؤولية التاريخية والقانونية عن المساس بسيادة الدولة وعن ردود الأفعال الشعبية والوطنية، مضيفًا أن العدالة لن تُصنع في لاهاي بل ستُستعاد في محاكم ليبية مستقلة.
الوسوم#المجلس الاجتماعي ليبيا وصاية خارجية
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج