قطر تستعد لتنفيذ مشروع ضخم في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
القاهرة
أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أنه من المتوقع أن “تضخ قطر رقما ماليا كبيرا من الاستثمارات بعد الإعلان عن صفقة كبيرة مع مصر”.
قال الحمصاني إنه “سيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر وقطر، ونتوقع أن يكون هناك رقم مالي كبير من الاستثمارات القطرية يعكس الطفرة التي قامت في مصر خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن هناك العديد من المناطق في الساحل الشمالي الغربي تصلح للاستثمار العقاري، بالتعاون مع دولة قطر، وسيتم الإعلان عن المشروع فور الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.
وأكد أن الجانب القطري أبدى رغبته بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، عن مشروع استثماري عقاري ضخم في الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني للقاهرة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صفقات استثمارية قطر مصر الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
وسيط عقاري مزيف يستولي على 80 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 80 ألفاً و900 درهم، وتغريمه 4 آلاف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث قام بالتواصل معها عبر تطبيق «واتساب» وانتحل صفة وسيط عقاري وأوهمها باستئجار عقار ودفع المبلغ المذكور عن طريق تحويله للحساب البنكي الخاص به.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يرد لها 80 ألفاً و900 درهم، و5 آلاف أخرى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، على سند أنها تعرضت للاستيلاء على مالها وقد أقامت ضده دعوى جزائية سابقة قضي فيها بإدانته عن ذلك الفعل مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة بطلب رد المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو ضده والتعويض وسبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة وأحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة تواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ مالي وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وأوهمها بمقدرتها على استئجار العقار المبين بالأوراق ودعم ذلك بأن أرسل لها صور وبيانات ادعى بأنها تعود للعقار وطلب منها سداد ذلك المبلغ المالي مقابل حجز العقار عن طريق تحويله للحساب البنكي للمتهم، مما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك وقامت بتحويل المبلغ.
وبيَّنت المحكمة، أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو ضده هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت إليه الشاكية في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم تقضي على إثر ذلك بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ المطالب به.
وذكرت أن المشكو ضده حرم الشاكية من الاستفادة من المال ما أصابها في شعورها مما ترى معه أن تعويض الشاكية في مبلغ 4000 درهم كافٍ وبه تقضي المحكمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي