قطر تستعد لتنفيذ مشروع ضخم في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
القاهرة
أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أنه من المتوقع أن “تضخ قطر رقما ماليا كبيرا من الاستثمارات بعد الإعلان عن صفقة كبيرة مع مصر”.
قال الحمصاني إنه “سيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر وقطر، ونتوقع أن يكون هناك رقم مالي كبير من الاستثمارات القطرية يعكس الطفرة التي قامت في مصر خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن هناك العديد من المناطق في الساحل الشمالي الغربي تصلح للاستثمار العقاري، بالتعاون مع دولة قطر، وسيتم الإعلان عن المشروع فور الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.
وأكد أن الجانب القطري أبدى رغبته بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، عن مشروع استثماري عقاري ضخم في الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني للقاهرة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صفقات استثمارية قطر مصر الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي