463 مليون دولار إيرادات متوقعة لسوق الأثاث بنهاية عام 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يُعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب والأثاث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بمصر والمنطقة، ويهدف المعرض إلى جمع كبار المصنعين والموردين والمستثمرين من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، مما يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث الابتكارات في صناعة الأخشاب وماكينات التصنيع، وتقديم أحدث تصاميم الأثاث والديكور.
كما يمثل المعرض منصة حيوية لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأثاث المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ذات السياق ، أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أهمية المعارض المتخصصة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للأخشاب والأثاث يشكل فرصة مثالية لفتح آفاق جديدة للاستثمار وزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح نصر الدين أن تنظيم هذا المعرض يعكس حرص مصر على تنشيط قطاع الأخشاب والأثاث من خلال جمع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات من مختلف دول العالم، وأكد أن المعرض يمثل منصة تفاعلية تجمع بين المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزز من فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين.
وأضاف أن مثل هذه الفعاليات لا تقتصر على تسويق المنتجات فحسب، بل تسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة للأثاث المصري، مما يعزز مكانته في الأسواق العالمية ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الأثاث والأخشاب.
وأشار نصر الدين إلى أن المعرض يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين للاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية في قطاع الأخشاب والأثاث، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وأوضح أن مشاركة عشرات الشركات الرائدة من مختلف الدول يعكس أهمية الحدث ويتيح فرصة كبيرة للزوار للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة، بما في ذلك آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب والإكسسوارات، والمفروشات الحديثة.
كما أكد أن المعرض يعزز التعاون بين المهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، والمطورين العقاريين، وشركات البناء، ما يفتح الباب أمام مشاريع جديدة ومبتكرة في مجال التصميم الداخلي والخارجي.
رغم التحديات التي تواجه صناعة الأثاث المصري، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الخام وتقلبات سعر الدولار، أشار نصر الدين إلى أن الصناعة تمكنت من الحفاظ على مكانتها في السوقين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في تكلفة استيراد الأخشاب شكلت تحدياً كبيراً، لكن الصناعة استطاعت التكيف مع هذه الظروف من خلال الابتكار واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة
وتوقع نصر الدين أن تصل إيرادات سوق الأثاث المصري إلى نحو 463.20 مليون دولار بنهاية عام 2024، مع توقعات بمعدل نمو سنوي يبلغ 11.44%، مما قد يرفع حجم السوق إلى 796.10 مليون دولار بحلول عام 2029.
وأكد أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس إمكانيات النمو الكبيرة في هذا القطاع، خاصة مع الجهود المبذولة لتطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أشاد مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث بالدور المحوري لمعرض القاهرة الدولي في تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لصناعة الأثاث والأخشاب، وأوضح أن المعرض يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين الدوليين بجودة وكفاءة الأثاث المصري.
كما أشار إلى أن هذا الحدث يساعد في بناء علاقات تجارية طويلة الأمد مع الشركات العالمية، مما يعزز من فرص التصدير ويضع مصر في موقع متميز على خريطة الأسواق العالمية.
اختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة، مشدداً على دورها في تحفيز الابتكار وتشجيع الصناعات الوطنية على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، كما دعا إلى تقديم الدعم اللازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للأخشاب الأخشاب والأثاث الأثاث المصری نصر الدین أن المعرض فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.