صدور قانون جديد لإقامة الأجانب بالكويت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
خالد الظفيري
صدر مرسوم أميري في الكويت بشأن قانون إقامة الأجانب نص على السجن 5 سنوات والغرامة 10,000 دينار عقوبات تجار الإقامات والمُخالفين، وأن تكون الإقامة 15 سنة للمستثمرين و10 سنوات لملّاك العقارات.
ونص المرسوم على أن زوج وأبناء الكويتية يحصلون على الإقامة بشرط ألا تكون «مجنّسة»، فيما يتم إبلاغ الداخلية عن فقد أو تلف جواز السفر، خلال أسبوعين، والإبلاغ عن الأجانب أثناء نزولهم أو مغادرتهم للفندق أو المساكن المفروشة خلال 24 ساعة.
وحدد القانون الجديد مدة زيارة الأجانب داخل البلاد 3 شهور، والإقامة الموقتة لمدة 3 أشهر وتُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة، والإقامة العادية 5 سنوات، ولأبناء الكويتية وملّاك العقارات 10 سنوات، وللمستثمرين 15 سنة، مشيرة أنه لا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 4 شهور.
وشدد القانون على ضرورة إخطار الداخلية بانتهاء سمة الدخول أو الإقامة إذا لم يُغادر، مشيرا إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالمُهل المحدّدة للإبلاغ تصل إلى 2,000 دينار، فيما تمثلت غرامة مخالفات مديري الفنادق وربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات 400 دينار، والحبس سنة وغرامة تصل إلى 1,200 دينار لمخالفي الإقامة الموقتة أو العادية.
كما حدد القانون عقوبة الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2,000 دينار لمخالفي الزيارات، أما الدخول غير الشرعي للبلاد فعقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة 3,000 دينار، بينما يكون الحبس سنتان وغرامة 10,000 دينار عقوبة تشغيل الأجنبي عند الغير أو عدم دفع مستحقاته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: 000 دینار
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.