البنك المركزي الأوروبي: أي حرب تجارية ليست من مصلحة أحد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا على تجنب اي حرب تجارية مع الولايات المتحدة تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم إن “الحرب التجارية على نطاق واسع ليست في مصلحة أحد وستؤدي إلى انخفاض عالمي في الناتج المحلي الاجمالي”، مضيفةً ان “الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عدم الانتقام بل التفاوض مع الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية شاملة تصل إلى”20″ بالمئة على جميع الواردات الأمريكية”.
وأضافت ان “على أوروبا ان تتعامل مع ولاية ترامب الثانية باستراتيجية “دفتر الشيكات” التي عرضت فيها شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة مثل الغاز الطبيعي المُسال ومعدات الدفاع”، مشيرةً إلى ان “استراتيجية الانتقام الصرفة يمكن ان تؤدي إلى عملية انتقامية حيث لا يوجد أحد فائز حقاً”.
ودعت لاغارد “الأوروبيين إلى التعاون مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية وشراء مزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وذلك لتجنب حرب تجارية تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي”.
وكان ترامب ذكر الثلاثاء الماضي انه سيفرضُ تعريفات جمركية على مختلف الواردات الأمريكية من الخارج بنسبٍ متباينة في أول يوم له بالبيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
وأثار فوز ترامب المخاوف بين حكومات ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي من ان تؤدي التعريفات الجمركية إلى القضاء على الفائض التجاري الكبير للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية