رئيس الحكومة ينوه بدعم جمهورية ساو تومي وبرينسيب لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالدار البيضاء، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، باتريس إيمري تروفوادا، تم خلالها بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، والتي تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية لتطوير التعاون جنوب-جنوب لفائدة القارة الإفريقية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20، بنسخة منه، أكد أخنوش، أن “المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، على استعداد لتقاسم خبراتها مع البلدان الإفريقية الشريكة، مثمنا النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها خارطة طريق التعاون بين المغرب وساو تومي للفترة 2020-2022، والانفتاح مستقبلا على توقيع خارطة طريق متقدمة، تضع القطاعات الرئيسية للتنمية في صلب اهتماماتها.
وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما لمستوى التشاور السياسي القائم بين البلدين، حيث يتم دعم ترشيحات المملكة المغربية وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بشكل منسق ومتبادل، على صعيد مختلف الهيئات الإقليمية والدولية. كما تم التنويه بدعم جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية لمغربية الصحراء، حيث قامت بافتتاح قنصلية عامة لها في العيون شهر يناير 2020.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة، تم خلالها التأكيد على أهمية إحداث مجلس للأعمال بين المملكة المغربية وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بهدف إعطاء الزخم اللازم للمبادلات التجارية الثنائية، واستثمار الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال