6.2 مليار درهم حصيلة صفقات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شهد الأسبوع العالمي للغذاء نشاطاً تجارياً مكثفاً، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي وقُعت خلال الأيام الثلاثة للأسبوع حوالي 6.2 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة مع الدورة السابقة، والتي بلغت 3.9 مليار درهم.
كما تم عقد أكثر من 1600 اجتماع بين المشترين والعارضين من مختلف أنحاء العالم، حيث تمت مناقشة إبرام صفقات أخرى بقيمة 1.7 مليار درهم، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة، مما يؤكد الدور المحوري لهذا الحدث في تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً.
واختُتمت، أمس الخميس، أعمال الأسبوع العالمي للغذاء، الذي نظمته مجموعة "أدنيك" أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وشهد الحدث جذباً كبيراً للاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي تعزز الأنظمة الغذائية إقليمياً وعالمياً، مما يرسخ مكانة أبوظبي كعاصمة للابتكار الزراعي، ويدعم الجهود العالمية في تطوير حلول مستدامة لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة. فعاليات رئيسية وضم الأسبوع العالمي للغذاء، الذي شارك في إنجاحه شركة أبوظبي القابضة “ADQ”، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وسلاسل الامداد، أربع فعاليات رئيسية، أولها القمة العالمية للأمن الغذائي التي اختتمت أعمالها في اليومين الأولين من الأسبوع، واستضافت 21 وزيراً مسؤولاً حكومياً من صناعة القرار الخاص بالأمن الغذائي حول العالم، كما ناقش أكثر من 80 خبيراً عالمياً، من مختلف أنحاء العالم، أحدث التطورات في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخياً، والتكنولوجيا الزراعية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من المواضيع الحيوية.
ووفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية فرصة للمشاركين للتواصل مع شبكة واسعة من المستثمرين، والوصول إلى أحد أسرع الأسواق نمواً في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، وقدِّم منصة تجارية فعّالة لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات للمشاركين الإقليميين والدوليين الباحثين عن إبرام الصفقات.
واستقطبت فعاليات الأسبوع ما يزيد على 34437 زائراً من جميع أنحاء العالم وبنسبة نمو قدرها 103% مقارنة مع فعاليات الدورة السابقة التي سجلت توافد 16899 زائراً، وجذب المعرض أكثر من 1900 شركة وعلامة تجارية التي نمت بنسبة 46% مقارنة مع الدورة السابقة وبمشاركة 600 شركة عارضة جديدة من كبريات الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات يمثلون 67 دولة بنسبة زيادة 42 بالمئة عن الدورة الماضية، واستعرضت الشركات أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة. اكتفاء ذاتي وأكد حسن جمعة الزعابي صاحب مزرعة VIP، والفائز بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فئة الزراعة العضوية، أن مشاركته في الأسبوع العالمي للغذاء تأتي بهدف إبراز المنتج المحلي الإماراتي ضمن أسواق المزارعين الإماراتيين، مشيراً إلى أهمية الزراعة المحلية في المساعدة على حفظ الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وجذب معرض أبوظبي للتمور في دورته العاشرة، الذي عقد بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، قادة الصناعة والشركات والمستثمرين والمبتكرين، لاستكشاف فرص دمج التكنولوجيا المتقدِّمة في إنتاج التمور.
وقال عبدالوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن الهدف الرئيسي من الجائزة هو تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمر في دولة الإمارات، وطبعا الابتكار الزراعي على أنواعه المختلفة، مشيراً إلى أن الجائزة تضم لجنة علمية دولية، لتقييم الأبحاث والدراسات الابتكارية الخاصة بالتمور، والتي تصل لها سنوياً بنحو 140 مشروعاً ينتمي إلى 25 دولة تقريباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي الإمارات أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الأسبوع العالمی للغذاء ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.