أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
مطالبات بوقف مبيعات الأسلحةفي سياق موازٍ، منحت منظمتا "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" و"الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الحكومة البريطانية مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم لتقديم ردها بشأن استمرار تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل. وهددت المنظمتان بتقديم طلب قضائي طارئ للمحكمة العليا لإصدار أمر بوقف هذه المبيعات.
وأشار ناشطون إلى أن مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء محركات الطائرات القتالية من طراز "إف-35" لإسرائيل تتناقض مع التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، مؤكدين أن هذه القطع تستخدم لقصف المدنيين في غزة. ووصفوا استمرار هذه المبيعات بأنها "غير معقولة وغير أخلاقية".
وخلال جلسة استماع عُقدت بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن مخاوفها بشأن الضرر المحتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة كانت عاملا أساسيا في قرارها بمواصلة السماح ببعض الصادرات لإسرائيل.
وحددت المحكمة العليا جلسة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها الكاملة.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في ظل الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، والذي أسهم في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن فقدان آلاف آخرين ودمار شامل في البنية التحتية.
ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرى المراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وواشنطن ترد ببحث عقوبات محتملة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد دولة تشيلي، كرد فعل على قرار الأخيرة سحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل، في خطوة اعتُبرت تعبيراً عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء قرار الحكومة التشيلية بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، حيث تم سحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين العاملين في سفارتها بتل أبيب.
وأوضحت الحكومة أن القرار اتُّخذ في ظل "الوضع الإنساني الكارثي" الذي يعيشه سكان غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"غير المتناسبة والعشوائية"، بالإضافة إلى استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت تشيلي، في بيان رسمي، بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هو من وجّه باتخاذ هذا القرار، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً واسعاً، حيث دعت القيادة الفلسطينية باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، معتبرة القرار التشيلي "خطوة شجاعة ومهمة" تعبر عن رفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى تشيلي ثلاثة ملحقين عسكريين في إسرائيل، أحدهم غادر منذ أشهر، فيما تم سحب الاثنين الآخرين بشكل نهائي مؤخراً.
وتوقعت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الرئيس بوريك قد يعلن خلال خطابه المرتقب الأحد المقبل قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً مع إسرائيل، ما يشكل تصعيداً جديداً في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب على غزة.
من جانبها، طالبت فلسطين باتخاذ مواقف دولية فورية وجادة لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعت إلى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية