أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
مطالبات بوقف مبيعات الأسلحةفي سياق موازٍ، منحت منظمتا "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" و"الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الحكومة البريطانية مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم لتقديم ردها بشأن استمرار تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل. وهددت المنظمتان بتقديم طلب قضائي طارئ للمحكمة العليا لإصدار أمر بوقف هذه المبيعات.
وأشار ناشطون إلى أن مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء محركات الطائرات القتالية من طراز "إف-35" لإسرائيل تتناقض مع التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، مؤكدين أن هذه القطع تستخدم لقصف المدنيين في غزة. ووصفوا استمرار هذه المبيعات بأنها "غير معقولة وغير أخلاقية".
وخلال جلسة استماع عُقدت بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن مخاوفها بشأن الضرر المحتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة كانت عاملا أساسيا في قرارها بمواصلة السماح ببعض الصادرات لإسرائيل.
وحددت المحكمة العليا جلسة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها الكاملة.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في ظل الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، والذي أسهم في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن فقدان آلاف آخرين ودمار شامل في البنية التحتية.
ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرى المراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا لـإسرائيل.. سنعترف بدولة فلسطين
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر في حال ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة.
اقرأ ايضاًجاء ذلك خلال حديثه لمجلس الوزراء البريطاني، الثلاثاء، معتبرا أن هذا الاعتراف يأتي "لحماية حل الدولتين"، وأن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة بحلول اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار.
وقال ستارمر إن "الإسقاط الجوي للمساعدات بدأ اليوم، على الرغم من أن رئيس الوزراء يقول إنه يريد رؤية ما لا يقل عن 500 شاحنة من المساعدات يوميا لدخول غزة"، مضيفا أن "الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن لأنه سيكون له أكبر تأثير".
وتابع ستارمر: "إنه يجب على "حماس" إطلاق سراح جميع (الرهائن) على الفور، والتوقيع على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحهم، وقبول أنهم لن يلعبوا أي دور في حكومة غزة".
اقرأ ايضاًوكان ستارمر قد أشار في وقت سابق إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر أساسي لضمان استئناف عملية السلام، لكنه ربط ذلك بظروف ميدانية وسياسية تسمح بتحقيق هذا الهدف.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة