شروط جديدة وصادمة لنقل الكفالة في السعودية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شروط نقل الكفالة في السعودية بعد التحديثات الجديدة لعام 1446، ومن أبرزها أن يكون جواز السفر ساري، فقد شهد نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تعد معرفة الشروط الجديدة من الأمور الهامة لكل من العمال والكفلاء، لتسهيل إجراءات نقل الكفالة، بشكل سلس، لتجنب أي مشاكل قانونية، وحماية حقوق العمال، وفي هذا المقال، نذكر لكم بالتفصيل أهم والتحديثات الجديدة التي يجب على الجميع معرفتها.
شروط نقل الكفالة في السعودية بعد التحديثات الجديدة
إذا كنت تود نقل الكفالة، فلا بد من إتباع مجموعة من الشروط كما أوضحتها المديرية العامة للجوازات المملكة السعودية، فقد تتمثل تلك الشروط في الآتي:
تنازل صاحب العمل من خلال منصة أبشر الالكترونية عن خدمات العامل المنزلي.
موافقة كل من العامل المنزلي وصاحب العمل، على طلب النقل، وذلك من خلال منصة أبشر.
لا يكون على العامل أي أنواع من المخالفات سواء قانونية أو مالية غير مدفوعة تمنعه من نقل الكفالة.
أن لا يتجاوز عدد مرات نقل الكفالة عن 4 مرات.
لا بد أن يكون 15 يوم على الأقل في إقامة العامل المنزلي.
أن لا يسجل العامل المنزلي أنه متغيب عن العمل.
لا بد من سداد قيمة الرسوم على خدمة نقل الكفالة.
اقرأ أيضًا: كيفية الاستعلام عن نقل كفالة وافد
خطوات نقل الكفالة في السعودية
نقل الكفالة هي عبارة عن نقل العامل من كفيل إلى آخر، فقد تتطلب تلك العملية إتباع عدة خطوات لصنان الانتقال بنجاح، إليكم خطوات نقل الكفالة عبر منصة أبشر:
ادخل مباشرة إلى منصة أبشر من هنا
اختر على كلمة خدمات إلكترونية.
يليها حدد خدمات العمالة المنزلية.
ملئ جميع البيانات المطلوبة، مع مراعاة تسجيلها في الأماكن المخصصة، مع التأكد من مدى صحتها.
اكتب اسم المكفول التي تود التنازل عنه، من مجموعة المكفوفين.
إرسال الطلب إلى المكفول.
يتم استقبال رسالة على هاتف صاحب العمل الجديد، عليه الرد بالموافقة.
يتم تحديث إقامة العامل ببيانات الكفيل الجديد
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العامل المنزلی منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.