في ذكرى عيد الجلاء.. تكتل الأحزاب اليمنية يدعو لاستعادة الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يوم الجمعة، القوى اليمنية المناهضة للحوثيين إلى استلهام روح النضال والتضحيات التي جسدتها ذكرى الاستقلال لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل يداً بيد لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك، في بيان له، بالذكرى الـ 57 للاستقلال 30 نوفمبر، ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن، في 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1967م.
وحث التكتل الوطني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على بذل الجهود لرفع المعاناة عن اليمنيين في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين في كل البلاد.
وحيا التكتل، الشعب اليمني بذكرى الاستقلال الوطني، وقال إنه “جسد أسمى معاني النضال والتحرر من الاحتلال البريطاني، وإجباره على مغادرة أرضنا الطاهرة في 30 نوفمبر 1967”.
وأضاف: “نستذكر بكل فخر تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الاستقلال ودفاعاً عن كرامة وسيادة وطنهم، ونعاهدهم على المضي قدماً لتحقيق أهداف الثورات اليمنية، المتمثلة في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل الكرامة والعدالة لكل مواطنيها الدولة المدنية الاتحادية”.
وأكد “التكتل الوطني، تمسكه بمبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي تمثل ركائز بناء الدولة الحديثة وقوامها، والتي تتمثل في المواطنة وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والعمل على استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب وإنهاء الانقسامات البينية ونبذ العنف والطائفية ونشر ثقافة التسامح والتعايش”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: استعادة الدولة الأحزاب اليمنية اليمن عيد الجلاء
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر