عقيلة: أزمة المهاجرين لإيطاليا سببها حكومة الدبيبة ووزير داخليتها كان زعيم أحد المليشيات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن ترحيب ليبيا بإيطاليا للعب دور مركزي في عملية إعادة إعمار البلاد، مشيرًا إلى أهمية التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة “نوفا” خلال زيارته إلى روما بدعوة من نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، أكد صالح أن العلاقات الليبية-الإيطالية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف صالح أن الاجتماع مع فونتانا تناول تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتنفيذ بنود معاهدة الصداقة الموقعة في بنغازي عام 2008، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالي أبدى استعدادًا لمواصلة العمل على دعم العلاقات الثنائية. ودعا صالح نظيره الإيطالي إلى زيارة بنغازي، مؤكدًا أهمية التعاون لإعادة إعمار ليبيا واستعادة الاستقرار.
وأشار صالح إلى كفاءة الشركات الإيطالية، خاصة في قطاع البناء، موضحًا أن ليبيا بحاجة إلى خبرتها لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. كما لفت إلى ضرورة معالجة بعض التأخيرات في تنفيذ المشروعات الموقعة بين البلدين، مثل مشروع طريق السلام السريع.
وأضاف أنه “على الرغم من ثراء ليبيا بالموارد، فإنها تحتاج إلى خبرة الشركات الإيطالية، التي يتم الترحيب بها بأذرع مفتوحة”، مشيرا إلى أن هناك 150 شركة إيطالية موجودة بالفعل في البلاد ويمكن لإيطاليا أن تلعب دورها في إعادة الإعمار”.
وقال رئيس مجلس النواب “نحن نعرف كفاءة الشركات الإيطالية جيدا، وخاصة في قطاع البناء وطلبت من فونتانا تقييم إمكانية جلب بلقاسم حفتر مديروصندوق تنمية وإعادة الإعمار إلى إيطاليا من أجل مناقشة اتفاقيات لتعزيز وجود الشركات الإيطالية في ليبيا”.
وعلى الصعيد السياسي، دعا صالح الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحكومة الليبية التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، باعتبارها “السلطة التنفيذية المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب الليبي”.
وأكد أن الاستقرار في ليبيا يتطلب حكومة موحدة تعمل على إجراء انتخابات عامة وحل الميليشيات التي تعيق تحقيق السلام.
وأضاف، “إنه لا يستطيع أن يفهم لماذا تواصل الحكومة الإيطالية، وكذلك جزء من المجتمع الدولي، دعم حكومة طرابلس التي انتهت ولايتها ويجب أن تعترف رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بالحكومة الليبية بقيادة أسامة حماد”.
وأضاف أن الحكومة الليبية في بنغازي هي السلطة التنفيذية المنتظمة الوحيدة في البلاد لأنها منتخبة من قبل الشعب، على عكس الحكومة الغربية في طرابلس، مشيرا إلى أن “إيطاليا لا تفهم القضية الليبية بشكل كامل ويجب على المجتمع الدولي دعم الحكومة الليبية المنتخبة من قبل الشعب والتي تسيطر على 90 في المائة من الأراضي.
وأوضح صالح إن كل المشاكل في ليبيا لم يكن سببها البرلمان الليبي، بل ميليشيات طرابلس التي تدعمها وتمولها حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا مشكلة ناجمة عن الجوع والأزمة والاشتباكات في طرابلس”
وتابع “نحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على الاتجار بالبشر، متهمًا الميليشيات “الممولة من حكومة طرابلس” بالتورط المباشر، ولهذا السبب فإن أعداد المغادرين من غرب ليبيا أكبر من تلك القادمة من الجزء الشرقي، مشيرا إلى أن وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي كان رئيسًا لميليشيا”.
واختتم رئيس مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على التزام البرلمان الليبي بدعم العملية الانتخابية كخطوة نحو توحيد البلاد وضمان مستقبل مستقر للشعب الليبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشرکات الإیطالیة الحکومة اللیبیة مشیرا إلى أن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".