الملكية الفكرية تعزز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل

استطاعت الاختراعات والابتكارات العمانية أن تثبت مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مما حققت نموا واسعا وانتشارا في الأسواق الخارجية كعلامة تجارية عمانية، وسجلت هذه العلامات ريادتها وحضورها البارز كداعم مهم للإنتاج الاقتصادي في سلطنة عمان. ويأتي معرض الملكية الفكرية لإبراز الأفكار الإبداعية للشباب العماني والعمل على تسجيلها كعلامة تجارية أو براءة اختراع وتسويقها محليا وعالميا، مع أهمية تقديم دعم للمبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم.

وتنوعت الابتكارات والأفكار المقدمة في المعرض منها تصنيع عدد من المنتجات من الخام العماني كالأحجار الكريمة والأشجار الطبيعية، والاستفادة من الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، مما حظيت بأهمية كبيرة محليا وإقليميا.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الملكية الفكرية تدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل، مما تشكل حافزًا قويًا للنمو والاستدامة. تساهم الملكية الفكرية في تنشيط وتنويـع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، لإيجاد جيل مبدع يمكن أن يترجم أفكاره في اختراعات متنوعة ومهمة لتسويقها محليا وإقليميا وعالميا. وأضافت الحبسية أن الملكية الفكرية تحتضن العديد من الفروع المهمة التي تساهم في إيجاد بيئة للإبداع والابتكار والأفكار، منها العلامات التجارية، وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية. وأضافت الحبسية أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعزز وتطور بيئة الابتكار التي تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفعّال، وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارة في مجتمع الابتكار العالمي.

بناء اقتصاد مستدام

فيما أشار المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قائلا: إن الملكية الفكرية، تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع. مع تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تساهم في نهوضها. مشيرا إلى أن الطلبات في فروع الملكية الفكرية تشهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية، مما يعود إلى أهمية هذا القطاع الذي يدعم المبدعين والمفكرين في سلطنة عمان.

مع الإشارة إلى أهمية النظام الوطني للملكية الفكرية بما يعزز مكانة اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، مع التركيز على أداء عالي الجودة في تقديم خدمات ملكية فكرية وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، ويفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارة في مجتمع الابتكار العالمي. وأضاف أن أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تشمل 14 مبادرة منها: مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لاكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، ومبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي لإتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة إلكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية، مما يساهم في خلق مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية، تساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي.

ابتكارات واختراعات عمانية

وتعدّدت ابتكارات المخترعين في معرض الملكية الفكرية، حيث قدم عدد من طلبة المدارس أفكارا إبداعية تعزز قطاعات الطاقة، حيث تمكن أحد الطلبة من مدرسة بلال بن رباح بمحافظة الداخلية من اختراع السيارة الهجينة التي تستخدم الطاقة الشمسية والهيدروجين، مما يعزز من الطاقة البديلة في استخدامات النقل وتقليل البصمات الكربونية الضارة بالبيئة.

المعرض استطاع أن يستضيف 30 مخترعا مسجلا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية، مع استعراض بعض الأعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الأدبية والمنحوتات الفنية وأيضا استعراض بعض الأعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الورش التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية للتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم إلى خدمات الإيداع الإلكترونية، حيث بلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلبا خلال الربع الثالث من عام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28 تصميما.

المصدر: لجريدة عمان