الدقهلية: استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التوعية بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة وتقليل غازات الاحتباس الحراري والتصدي للتغييرات المناخية ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.
ويستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني؛ لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة وسفراء ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.
وأوضح مرزوق، انه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء والمرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والاندية الرياضة.
وفي ذات السياق تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس على مستوى المحافظة لتشمل اكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبه ولاطلاع طلاب المدارس والجامعات على كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وذلك لزيادة العلم والمعرفة بما تفعله الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة واشراك كافة الجهات.
وفي هذا السياق أوضح محمد كمال حمص مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم تنفيذ ندوة التوعية اليوم بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب، وقد استهدفت الندوه طالبات المرحلة الابتدائية والاعدادية بمدرسة المنصورة الرسمية المتميزة ٢ بادارة غرب التعليمية وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين، وكذلك جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين، وكذا شراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي شرح مبسط لالية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير وقال ان المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم د. اشرف العربي بمتابعة مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو ) والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية والمدارس.منى عبد الله مديرة المدرسة
وقد حاضر في الندوه الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة وبحضور شيرين ابو مسلم سعاد محمد الأخصائيين بالمدرسة ،وعلي هامش الندوه وكتطبيق عملي تم مرافقة الطلاب من قبل محمد رمزي مدير مصنع سندوب في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة واستعادة الموارد من مفروزات واعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات بالمرفق وتم توضيح ان مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طال انتظاره لعقود في ظل القيادة السياسية للشعب الدقهلاوي بشكل عام ولابناء مدينة المنصورة بشكل خاص.
والمصنع يقع على مساحة ١٨ فدان وبلغ انشاءه حوالي ٢٣٥ مليون جنيه وتصل الطاقة الاستيعابية إلى ١٢٠٠ طن/يوم لخدمة مناطق( مركز ومدينة المنصورة- حي شرق المنصورة- حي غرب المنصورة- طلخا- نبروه- محلة دمنة- دكرنس-بني عبيد).
كما تم الإشارة انه تم نقل مايقرب من ١ مليون طن من مقلب سندوب التاريخي بتكلفة بلغت ١٠٥ مليون جنيه ؛وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات القومي التغيرات المناخ المتكاملة للمخلفات ة الشباب والرياضة لمنظمات المجتمع المدني محافظة الدقهلية الإبتدائية والإعدادية اللواء طارق مرزوق الإدارة المتکاملة للمخلفات الصلبة المعالجة والتدویر بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر