رئيس وزراء بولندا يزور الحدود مع روسيا لتفقد التحصينات العسكرية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زار رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، الحدود مع منطقة كالينينجراد الروسية لتفقد التحصينات العسكرية الجديدة التي تم إنشاؤها هناك.
تأتي هذه الزيارة في وقت تستعد فيه بولندا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، حيث يهدف توسك إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الدفاعات الأوروبية.
وصرح مسؤولون بولنديون، أن بولندا تسعى إلى إقناع دول الاتحاد بتعزيز جهودها الدفاعية، خاصة مع تصاعد الحرب الروسية على أوكرانيا والتغير المرتقب في القيادة الأمريكية مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة قريباً.
ويشعر بعض القادة الأوروبيين بالقلق من احتمال تراجع التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا في المستقبل.
وكانت بولندا قد أطلقت هذا العام مشروع "الدرع الشرقي"، وهو منظومة دفاعية تمتد على طول حدودها مع روسيا وبيلاروس، بطول يقارب 800 كيلومتر عند اكتماله.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الحدود وسط اتهامات غربية لروسيا بشن "هجمات هجينة" تشمل التخريب، استغلال الهجرة، والتضليل الإعلامي وغيرها من الإجراءات العدائية.
Relatedماذا سيحلّ بأوكرانيا إذا أصبح كالين جورجيسكو الموالي لروسيا رئيسًا لرومانيا؟روسيا تواصل حملتها الجوية على أوكرانيا بأسراب من المسيرات الانقضاضية وتتسبب في إصابة 3 أوكرانيينروسيا تحطم رقما قياسيا من حيث عدد الطائرات المُسيرة... وأوكرانيا تواجه معركة شتاء قارسوخلال زيارته للمنطقة الحدودية قرب قرية دابروكا، قال توسك من أمام حواجز خرسانية مضادة للدبابات: "كلما كانت الحدود البولندية أكثر تحصيناً، قلّت فرص أصحاب النوايا السيئة في اختراقها".
وفي منشور على منصة "إكس"، عبّر توسك عن فخره بالمشروع قائلاً: "القسم الأول من الدرع الشرقي على الحدود مع روسيا جاهز! بعد لقائي مع الجنود على بعد 200 متر فقط من الحدود، شعرت بأمان حقيقي".
تاريخ بولندا مليء بالمعاناة بسبب التهديدات المتواصلة من جيرانها، ولكنها اليوم تبرز كداعم رئيسي للأمن الأوروبي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فرنسا وألمانيا بسبب الأزمات السياسية الداخلية.
وتهدف بولندا إلى تخصيص 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في العام المقبل، مما يضعها في طليعة الدول الإنفاق الدفاعي ضمن حلف الناتو.
وتقدر حكومة توسك أن المشروع الاستراتيجي المعروف بـ"الدرع الشرقي"، والذي تبلغ تكلفته حوالي 2.35 مليار يورو، سيركز على تأمين حدود بولندا مع روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، وهي الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ومن المتوقع، بحسب توسك أن يتم توسيع هذا المشروع لاحقًا ليشمل دول البلطيق كإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وأكد توسك أن "كل ما نقوم به هنا، وكذلك على حدود بيلارس وأوكرانيا، هو خطوة لردع أي معتدٍ محتمل. إنه استثمار حقيقي في السلام". وأضاف أن بولندا ستواصل الإنفاق على المشروع، مشيرًا إلى أن أوروبا تراقب هذه الجهود بارتياح وقد تدعمها في حال الحاجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوريل: أوروبا وصلت إلى "نقطة اللا عودة" في الحرب مع روسيا ترامب يعين الجنرال السابق كيث كيلوغ مبعوثًا خاصًا لأوكرانيا وروسيا بعد 38 عاماً من التأخير.. مترو تسالونيكي في اليونان ينطلق بمزيج فريد من التاريخ والتكنولوجيا بولنداروسياحدودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل ضحايا دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل ضحايا دونالد ترامب بولندا روسيا حدود غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل ضحايا حزب الله لبنان دونالد ترامب سوريا إسرائيل باريس الاتحاد الأوروبي یعرض الآن Next مع روسیا
إقرأ أيضاً:
من بوابة الضرائب والهجرة والطاقة... هل يمهّد ترامب لحقبة أمريكية جديدة؟
في ظل سعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي الأمريكي وتعزيز سلطته التنفيذية، يراهن الرئيس دونالد ترامب على تمرير مشروع قانون ضخم ومتشعب، تحت اسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، في الرابع من تموز/ يوليو، وهو ما قد يمثل لحظة حاسمة في ولايته الثانية، سواء لجهة ترسيخ نفوذه أو رسم ملامح إرثه السياسي. اعلان
يمتد النص التشريعي على 940 صفحة، ويجمع بين خفض ضريبي واسع النطاق وتخفيضات صارمة في الإنفاق العام، لا سيما على برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتوجيه التمويل نحو أولويات ترامب، وعلى رأسها قضايا الهجرة، وأمن الحدود، وتعزيز ميزانية الجيش.
ورغم وعود إدارة ترامب بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تسريع النمو وتحفيز الاقتصاد، أظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن النسخة الحالية من التشريع ستُفاقم العجز الفيدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في واحدة من أكثر القفزات حدة بالدين العام منذ عقود.
وفيما يعتبر البيت الأبيض هذا القانون الأداة الأكثر واقعية لتحقيق وعود حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، لا يخلو المشروع من رمزية أيديولوجية واضحة، إذ يقنن توجهات ترامب تجاه تقليص دور الدولة، ويقدم مزايا جديدة للطبقة العاملة، لكنه في الوقت نفسه يمنح الأغنياء امتيازات ملفتة، الأمر الذي يثير انتقادات من المعارضة الديمقراطية وخبراء الاقتصاد.
إذًا، أي ملامح لأمريكا تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخها عبر هذا المشروع التشريعي؟
الأمن والحدود: أولوية قصوىفي صلب "مشروع القانون الكبير والجميل"، يحتلّ الأمن الحدودي موقعًا متقدّمًا بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في أجندة دونالد ترامب السياسية. إذ يخصص المشروع تمويلًا ضخمًا لتعزيز البنية التحتية على الحدود، وتوسيع صلاحيات أجهزة الهجرة، وتنفيذ خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهي ملفات لطالما شكّلت أدوات تعبئة شعبوية للرئيس داخل قاعدته الانتخابية.
وعبّر توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، عن الحاجة الماسة لإقرار القانون، قائلاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من المال والعملاء لملاحقة الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي".
ويمنح المشروع صلاحيات إضافية لأجهزة إنفاذ القانون، ويوسّع أدوات المراقبة الإلكترونية على الحدود، ويشترط على الولايات التعاون الكامل مع عمليات الترحيل، في ما يصفه منتقدون بأنه نهج عقابي يهدد الحقوق المدنية ويقوّض قيم اللجوء والإنسانية التي لطالما تباهت بها السياسات الأمريكية.
ينص المشروع على إلغاء حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية التي كانت تدعم الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتقنيات البطاريات النظيفة، في ما تسميه إدارة ترامب "الاحتيال الأخضر الجديد".
ويتضمن التشريع أيضًا إلغاء تمويل بعض البرامج الفيدرالية المخصصة للبحث والتطوير في مجالات الطاقة البديلة، ما يعني عمليًا تجميد الكثير من المبادرات البيئية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة.
هذا التراجع يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم الوقود الأحفوري وإحياء إنتاج النفط والغاز والفحم داخل الولايات المتحدة. وقد أثار هذا المسار اعتراضات حادة من الديمقراطيين ومن خبراء البيئة، الذين حذّروا من أن تقويض القطاع الأخضر الناشئ قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف المستقبلية، إلى جانب تعطيل جهود خفض الانبعاثات ومكافحة تغيّر المناخ.
Relatedترامب يدعو مجدداً لوقف محاكمة نتنياهو ويهدّد بقطع المساعدات عن إسرائيل"ما قمنا به في إيران كان رائعًا".. ترامب: إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنهاترامب ينفي تقارير عن مساعدة إيران في برنامج نووي سلميبرنامج "ميديكيد": محور جدل داخل الحزب الجمهوريمن أبرز الجوانب المثيرة للجدل في القانون هو التعديل المقترح على برنامج "ميديكيد"، إذ يسعى المشروع إلى نقل المزيد من عبء التمويل إلى الولايات وفرض شروط عمل على المستفيدين. وبينما يرى الجمهوريون أن هذه الخطوات ضرورية لجعل البرنامج أكثر فاعلية، يعتبرها خصومهم مساسًا بحقوق الفئات الهشة.
وقد أدى هذا البند إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد طالب السيناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي بتأجيل تنفيذ التعديلات قبل التصويت لصالح المشروع، فيما صوّت وحذر السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس ضده، محذرًا من أن الآلاف من سكان ولايته سيُحرمون من تغطية "ميديكيد".
وعلى الرغم من الجدل المحيط به، يرى مراقبون أن "مشروع القانون الكبير والجميل" قد يكون بمثابة لحظة فاصلة في ولاية ترامب الثانية، يُعيد من خلالها تشكيل مؤسسات الدولة وخريطة الأولويات الوطنية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات