حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.
تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.
وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
إقرار التصالح كإجراء لإنهاء النزاعأوضح مشروع القانون إمكانية إنهاء الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المخالف برد المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف تلك المبالغ.
إنشاء صندوق التكافل الموحدنص المشروع على إنشاء صندوق تكافل موحد ضمن حساب الموازنة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة المختصة.
يهدف الصندوق إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي والدعم العيني بما يضمن استدامة تقديم المساعدات للفئات المستحقة. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة القائمة في الصندوق المركزي للمساعدات ستؤول إلى الصندوق الجديد.
أهداف المشروعيسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يهدف إلى سد الثغرات التي تُستغل للحصول على مساعدات مالية بطرق غير قانونية.
توقعات البرلمانيتوقع البرلمان أن يحظى مشروع القانون بمناقشات واسعة خلال الجلسة العامة، حيث يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز الرقابة على أموال الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرامج الاجتماعية الدعم الاجتماعي الحصول على الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي تقديم المساعدات دعم نقدي صرف الدعم النقدي مناقشة مشروع قانون مشروع قانون جديد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يتحرك نحو إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
يتجه الكونغرس الأميركي لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد خلال أسابيع.
وذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وفي رسالة بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لرفع عقوبات قانون قيصر، وتعهدوا بمواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.
وأعلن ترامب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار الماضي. وعلّقت إدارته العقوبات مؤقتا. لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائيا إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
إعلانوسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل