فيضانات كارثية تجتاح جنوب تايلاند وشمال ماليزيا وتودي بحياة 12 شخصًا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تُكافح العائلات في جنوب تايلاند وشمال ماليزيا للتأقلم مع أسوأ فيضانات شهدتها المنطقة منذ عقود، والتي تسببت في مقتل 12 شخصًا على الأقل، وتشريد عشرات الآلاف خلال الأيام القليلة الماضية.
ارتفاع عدد الضحايا في تايلاندأعلنت إدارة الوقاية من الكوارث في تايلاند تأثر أكثر من 534 ألف أسرة بالفيضانات التي اجتاحت المناطق الجنوبية.
خصصت السلطات 200 ملجأ مؤقت لإيواء المتضررين، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء في المناطق المنكوبة. وشهدت منطقة تشانا في مقاطعة سونغكلا أسوأ فيضانات منذ نصف قرن، حيث أظهرت مقاطع مصورة مروعة سكانًا يتم إجلاؤهم عبر شاحنات من منازل غمرتها المياه بالكامل.
في مقاطعة يالا، سجلت الكاميرات مشاهد مؤثرة، من بينها رجال إنقاذ يحملون طفلًا رضيعًا من فوق سطح منزل غمرته المياه، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بالمنطقة.
تفاقم الأزمة في ماليزيا
أثرت الفيضانات في ماليزيا على تسع ولايات، حيث بلغ عدد المتضررين نحو 139 ألف شخص. وذكر المركز الوطني لإدارة الكوارث تسجيل ثلاث وفيات منذ الجمعة، بينما تتواصل جهود الإغاثة لإجلاء السكان المتضررين إلى مناطق أكثر أمانًا.
حذرت السلطات الماليزية من استمرار الأمطار الغزيرة التي تهدد بتفاقم الوضع، وسط دعوات لتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
تحذيرات من الأمطار واستمرار المخاطرنبهت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية إلى احتمال استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية خلال الأيام المقبلة، مما يزيد من مخاطر وقوع فيضانات جديدة.
التغير المناخي
لا تُعد هذه الكارثة حدثًا معزولًا في المنطقة، حيث تكافح دول جنوب شرق آسيا تداعيات التغير المناخي بشكل متزايد. في الفلبين، تسبب ستة أعاصير خلال شهر نوفمبر وحده في دمار واسع النطاق، مما أثار القلق حول تصاعد الكوارث الطبيعية وتأثيرها على حياة الملايين.
تدعو السلطات المحلية في كل من تايلاند وماليزيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الإغاثة، مؤكدة أن التغير المناخي يجعل مثل هذه الكوارث أكثر شدة وتكرارًا، مما يتطلب استجابة عالمية عاجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع عدد الضحايا السلطات الماليزية المناطق المنكوبة جنوب تايلاند مقتل 12 شخص تغير المناخ التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا
مسقط- الرؤية
في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الرقابية، قامت سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية، نائبة الرئيس للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، بزيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك بمرافقة عدد من المختصين من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وقد شملت الزيارة كلاً من مكتب المراجع العام الماليزي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومفوضية مكافحة الفساد الماليزية.
واستباقًا للزيارة الرسمية، التقت سعادة نائبة الرئيس مع سعادة الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مملكة ماليزيا، في مقر السفارة؛ حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين الجهاز والمؤسسات الرقابية في ماليزيا، كما عبّر سعادته عن ترحيبه بوفد الجهاز وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الدولية التي ينفذها الجهاز، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في مجالات الرقابة المالية والإدارية، بما يسهم في دعم جهود الجهاز لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الأداء الرقابي.
وخلال الزيارة، التقت سعادتها بمعالي وان سورايا وان محمد راضي، المدققة العامة بمملكة ماليزيا؛ حيث تناول اللقاء الاطلاع على الجوانب التشريعية ونمط الاستقلال المالي والإداري لمكتب المراجع العام الماليزي، إلى جانب استعراض عدد من النماذج التطبيقية للاستقلالية، وآليات وأساليب التخطيط لتنفيذ الأعمال الرقابية، والتجارب الناجحة في فحص ومراجعة الاستثمارات، إضافة إلى التعرف على الأنظمة التقنية ووسائل الربط الإلكتروني المستخدمة في المكتب. وناقش الجانبان فرص التعاون بين الجهاز ومكتب المراجع العام في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتم طرح مبادرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب أعضاء وموظفي الجهاز والاستفادة من الخبرات الماليزية في الجوانب الرقابية والتقنية.
والتقت سعادة نائبة الرئيس بسعادة عزام باقي رئيس مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، وقد تناول اللقاء التعرف على الدور الذي تضطلع به المفوضية، والاطلاع على الخطة الوطنية الماليزية في مكافحة الفساد، وآليات وأساليب التخطيط لعمليات المكافحة، إضافة إلى طرق التبليغ المعتمدة لدى المفوضية وتجربتها في حماية المبلّغين عن المخالفات.