النائب عادل اللمعي: انطلاق خط الرورو المصري الإيطالي خطوة لنفاذ الصادرات المصرية عالميا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، لتحقيق نمو في حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم في تحقيق طفرة كبرى تتيح للدولة فتح أسواق تصديرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية ومختلف أنحاء أوروبا.
وأضاف "اللمعي"، أن انطلاق أولى رحلات هذا الخط يعد يوم هام لقطاع النقل البحري، حيث يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا الخطوة بانطلاق هذا الخط تُمثل نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لتسيير التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لإنشاء ممر أخضر بين البلدين، مؤكداً أن الخط الجديد سيتيح وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناء دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.
ولفت "اللمعي"، إلى أن تفعيل هذا الخط يُعزز أيضا من التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين مصر وإيطاليا والذي يمثل أولوية للجانبين في هذا التوقيت الدقيق، نظراً لما يمر به العالم من صراعات سياسية واقتصادية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية، مؤكداً أنه من المتوقع أيضا أن يساهم في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027، حيث يستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا، لتنطلق من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا، مما يدعم بجدية جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا، وأيضا تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية، كما أن خفض زمن وصول البضائع المصرية من وإلى أوروبا، يعد حافز لتشجيع الاستثمارات الإيطالية وزيادة حجمها داخل السوق المصري.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر يتجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1288 مشروعًا في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 5 مليار و145مليون دولار، ومع انطلاق رحلات خط الرورو ستشهد المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا دفعة إيجابية، خاصة أنه يعظم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين الجانبين، مشيداً بتقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي والتي شملت تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100 دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و 350 دولاراً، وهو ما يصب لصالح تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي الصادرات المصرية مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي خط الرورو المصري الإيطالي هذا الخط
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0