مشاركة واسعة.. انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتنمية الصادرات العربية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.
ويناقش المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية عدد من الجلسات والمحاور، في مقدمتها: جلسة حول رؤية مستقبل تطوير الصادرات في المنطقة العربية، وجلسة حول واقع التجارة الزراعية في المنطقة العربية وتبحث جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دعم وتعزيز الصادرات الزراعية في الدول العربية، ومخرجات ملتقى السلامة والصحة والصحة النباتية، وريادة الأعمال ودورها في تعزيز التجارة الزراعية بين الدول العربية، وتجارب التكتلات الاقتصادية المماثلة وفرص المنطقة العربية لزيادة الصادرات الزراعية في إطار المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتعقد خلال أعمال المؤتمر جلسة حول دور سلسلة الإمداد في زيادة الصادرات الزراعية العربية والتي تبحث النقل واللوجستيات وأهميتها في رفع مستويات التبادل التجاري بين الدول العربية، ودور النقل في زيادة التجارة العربية البينية، ودور عمليات التخليص الجمركي في تنمية الصادرات الزراعية العربية البينية، ونتائج دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لسلاسل القيمة.
كما يشهد اليوم الثاني لأعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات العربية تأثيرات تغير المناخ على الزراعة في المنطقة العربية، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على المحاصيل الزراعية، وأثر التغيرات المناخية على المساحات الزراعية والغابات في المنطقة العربية، وجهود المنظمات الدولية والإقليمية في الحد من أثر التغيرات المناخية، إضافة إلى جلسة حول دور الاستثمار والائتمان الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية العربية والتي تبحث تأمين ائتمان الصادرات الزراعية العربية، وعوائق التمويل في المنطقة العربية في مجال التنمية الزراعية، ورؤية القطاع المصرفي الائتماني الزراعي.
كما يبحث اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول الفرص والتحديات في مجال زيادة الصادرات الزراعية العربية البينية، وتشمل عدد من المحاور من بينها: رؤية القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتحديات التي تواجها السودان في التجارة مع الدول العربية والفرص الواعدة للاستثمار والتجارة، والتحديات التي تواجهها الصومال في التجارة، ورؤية القطاع الخاص في زيادة الصادرات الزراعية العربية البينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية المزيد المزيد الصادرات الزراعیة العربیة العربیة للتنمیة الزراعیة زیادة الصادرات الزراعیة الصادرات الزراعیة فی فی المنطقة العربیة العربیة البینیة الدول العربیة جلسة حول فی زیادة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة