مشاركة واسعة.. انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتنمية الصادرات العربية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.
ويناقش المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية عدد من الجلسات والمحاور، في مقدمتها: جلسة حول رؤية مستقبل تطوير الصادرات في المنطقة العربية، وجلسة حول واقع التجارة الزراعية في المنطقة العربية وتبحث جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دعم وتعزيز الصادرات الزراعية في الدول العربية، ومخرجات ملتقى السلامة والصحة والصحة النباتية، وريادة الأعمال ودورها في تعزيز التجارة الزراعية بين الدول العربية، وتجارب التكتلات الاقتصادية المماثلة وفرص المنطقة العربية لزيادة الصادرات الزراعية في إطار المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتعقد خلال أعمال المؤتمر جلسة حول دور سلسلة الإمداد في زيادة الصادرات الزراعية العربية والتي تبحث النقل واللوجستيات وأهميتها في رفع مستويات التبادل التجاري بين الدول العربية، ودور النقل في زيادة التجارة العربية البينية، ودور عمليات التخليص الجمركي في تنمية الصادرات الزراعية العربية البينية، ونتائج دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لسلاسل القيمة.
كما يشهد اليوم الثاني لأعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات العربية تأثيرات تغير المناخ على الزراعة في المنطقة العربية، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على المحاصيل الزراعية، وأثر التغيرات المناخية على المساحات الزراعية والغابات في المنطقة العربية، وجهود المنظمات الدولية والإقليمية في الحد من أثر التغيرات المناخية، إضافة إلى جلسة حول دور الاستثمار والائتمان الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية العربية والتي تبحث تأمين ائتمان الصادرات الزراعية العربية، وعوائق التمويل في المنطقة العربية في مجال التنمية الزراعية، ورؤية القطاع المصرفي الائتماني الزراعي.
كما يبحث اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول الفرص والتحديات في مجال زيادة الصادرات الزراعية العربية البينية، وتشمل عدد من المحاور من بينها: رؤية القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتحديات التي تواجها السودان في التجارة مع الدول العربية والفرص الواعدة للاستثمار والتجارة، والتحديات التي تواجهها الصومال في التجارة، ورؤية القطاع الخاص في زيادة الصادرات الزراعية العربية البينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية المزيد المزيد الصادرات الزراعیة العربیة العربیة للتنمیة الزراعیة زیادة الصادرات الزراعیة الصادرات الزراعیة فی فی المنطقة العربیة العربیة البینیة الدول العربیة جلسة حول فی زیادة
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow’s Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية