أسرة نزيل مراكز الإصلاح أبرزها.. 5 فئات تستحق دعم «تكافل» طبقا لقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط تكافل للفئات الآتية:
1- الاسرة المكونـة مـن زوج وزوجـة أو أكثـر ، وأبنـاء معـالين، او بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الاسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز إلاصالح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5- الاسرة مهجورة العائل.
واشترط مشروع القانون لحصول الاسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) شكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تكافل الدعم النقدي دعم تكافل قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل جزءًا لا يتجزأ من مشروع إصلاحي متكامل، يدخل في صلب الأجندة الاجتماعية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، ويتم تنزيله ضمن إطار مؤسساتي مضبوط وواضح المعالم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع الملكي تم تحديد مكوناته وجدول تنفيذه من خلال عدد من الخطب الملكية السامية، مبرزًا أن الدعم المباشر ليس سوى حلقة إضافية ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية قوية.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي تقوم على معطيات دقيقة يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، الذي حل محل المقاربة التقليدية القائمة على الإدلاء بالوثائق الإدارية.
واعتبر أن هذا السجل يشكل الأداة المركزية لتحديد الفئات المستحقة، عبر تقييم دينامي متواصل يأخذ بعين الاعتبار تغيّر أوضاع الأسر.
وأكد الوزير أن هذا التقييم ليس نهائيًا، بل يخضع لتحديث دائم، ما يسمح بإدماج مستفيدين جدد واستبعاد آخرين حسب المعطيات المتوفرة.
كما أشار إلى أن المواطن الذي يشعر بالغبن أو الإقصاء يمكنه التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته للاستفادة، في إطار مسار يضمن الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يندرج ضمن هذا التوجه، مشيرًا إلى أنها مؤسسة عمومية استراتيجية، مستقلة في عملها، وتخضع لقواعد الحكامة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوكالة، حسب الوزير، إلى ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بكل شفافية وحياد، بعيدًا عن أي تأثيرات أو إكراهات، كيفما كانت طبيعتها، انسجامًا مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحقيق الأثر المباشر على الفئات الهشة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام