وزير التموين: أوكرانيا شريك استراتيجي لمصر في تأمين السلع الغذائية الأساسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع السفير الأوكراني لدى جمهورية مصر العربية، ميكولا ناهورني، بحضور فولوديمير مارتينيوك، مستشار السفارة الأوكرانية.
كما حضر اللقاء ايضاً من وزارة التموين الدكتور أشرف الصادق رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير ، وهاني العراقي مدير المركز الإعلامي للوزارة ، ومصطفى إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب النائب بهيئة السلع التموينية.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توريد السلع الغذائية الاستراتيجية، وتنمية الشراكة في مجال التخزين وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في تأمين الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت.
كما شدد الوزير على أن مصر تسعى باستمرار إلى تنويع مصادر ومناشئ التوريد وتحسين كفاءة التخزين لضمان استقرار السوق المحلي.
من جانبه، أعرب السفير الأوكراني ميكولا ناهورني عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التموين المصرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات السوق المصري. وأكد أن أوكرانيا تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين
كما ناقش الاجتماع التعاون في تطوير البنية التحتية للصوامع في مصر، حيث تم استعراض فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين منظومة تخزين الحبوب وتطوير آليات النقل والتوزيع.
وأشاد الجانبان بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية تعزيز هذا القطاع الحيوي.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطط التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين السلع الغذائية السفير الأوكراني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك