مظاهرات جورجيا.. معركة جديدة ضد الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مرة أخرى، تتصدر دولة جورجيا نشرات الأخبار وتستحوذ على اهتمام متابعي الشأن الأوروبي.
بعد احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر الماضي، يخرج الآلاف مرة أخرى إلى الشوارع، هذه المرة احتجاجا على قرار رئيس الحكومة تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
أدخل هذا القرار البلاد، الواقعة في جنوب القوقاز، أزمة سياسية جديدة، ونزل الآلاف إلى الشوارع لمدة 4 أيام متتتالية بعد أن خرجوا من قبل للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.
وتأتي التظاهرت الجديدة في الجمهورية السوفيتية السابقة وسط اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر، وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، بينما ندّدت المعارضة التي تقاطع البرلمان الجديد بمخالفات تقول إنها شابت الاستحقاق.
في تلك الانتخابات، حاز حزب "حلم جورجيا" على 53.93 في المئة من الأصوات، مقابل 37.79 في المئة لتحالف من الأحزاب المعارضة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.
وينظر الجورجيون إلى انتخابات البرلمان على أنها حاسمة لمستقبل الدولة المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا، ومتهم بالانحراف نحو السلطوية، فيما تمارس موسكو تأثيرا على الناخبين والنتائج.
وبعد الإعلان عن النتائج، طالبت أحزاب المعارضة وكذلك الرئيسة، سالومي زورابيشفيلي، التي تعارض توجّهات الحكومة، بإجراء انتخابات جديدة. وقالت الرئيسة أنها سترفض مغادرة منصبها بعد انتهاء ولايتها هذا العام ما لم تجرَ انتخابات برلمانية جديدة.
وقبل أيام، اندلعت أزمة جديدة عندما أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، أن جورجيا لن تسعى لبدء مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2028، مما أثار تنديدا شديدا من المعارضة واحتجاجات في شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى.
وشكل ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر حواجز حول البرلمان، مساء السبت، وشوهدت النيران قادمة من المبنى، وفق فرانس برس.
ونشرت السلطات مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشود، بينما أظهرت مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت ضباطًا يهاجمون بعنف المتظاهرين العزل.
واحتشد مساء الأحد بضعة آلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد أمام البرلمان، ولوحوا بالأعلام الأوروبية والجورجية. وعمد بعضهم إلى القرع بقوة على البوابة الحديدية المغلقة لمنع دخول المبنى، ووضع آخرون أقنعة الغوص لحماية أعينهم من الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة بكثرة في الأيام الأخيرة.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 150 شخصا. وأصيب عشرات من عناصر الشرطة بمقذوفات ومفرقعات ألقاها المتظاهرون.
وبالتزامن مع التظاهرات، أصدر مئات الموظفين، لاسيما في وزارات الخارجية والدفاع والتعليم، فضلا عن عدد من القضاة، بيانات مشتركة احتجاجا على القرار. وعلّقت أكثر من مئة مدرسة وجامعة أنشطتها.
وانتقد نحو 160دبلوماسيا جورجيّا القرار قائلين إنه يتعارض مع الدستور و"سيؤدي إلى عزلة دولية" للبلاد. واستقال العديد من السفراء الجورجيين احتجاجا على القرار.
وحصلت جورجيا رسميا على وضع الدولة المرشحة للعضوية في ديسمبر 2023، لكن بروكسل جمدت العملية متهمة حكومة "الحلم الجورجي" بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إن الأوضاع في جورجيا ستكون لها "عواقب واضحة" على العلاقة مع التكتل.
ولفتت كالاس إلى أن "الخيارات" طرحت على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي حول طريقة الرد، بما في ذلك خيار فرض عقوبات. وقالت "لدينا خيارات مختلفة. ولكن بالطبع، يجب التوصل إلى اتفاق".
وحملت الانتخابات البرلمانية الجورجية هذا العام أهمية كبرى، فهي بحسب كثيرين ستحدد مستقبل العلاقة مع روسيا، ومصير جهود البلاد في الاندماج في الفضاء الأوروبي والأطلسي.
وقال طون كوكايا، الصحفي في خدمة جورجيا في إذاعة أوروبا الحرة، في تصريحات سابقة لقناة الحرة إن النتائج المعلنة مدهشة للكثير من المراقبين.
ووصف باتو كوتيليا، سفير جورجيا السابق، لدى الولايات المتحدة ما يحدث بـ"اللحظة الفارقة" ليس فقط بالنسبة لجورجيا، بل ستكون لها تبعات كثيرة على "المعركة بين الديمقراطية والدكتاتورية"، وفق تصريحاته لقناة الحرة.
جورجيا.. فصل آخر في "معركة الديمقراطية والديكتاتورية"؟ أدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبرهذه الانتخابات ينظر إليها كثيرون على أنها حاسمة لمستقبل جورجيا المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا ومتهم بالانحراف نحو السلطوية. وليس خافيا الجهود الروسية للتأثير على هذه الانتخابات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانیة انتخابات البرلمان
إقرأ أيضاً:
كوالكوم تنتصر على آرم في معركة قضائية كبرى وتستعد لجولة جديدة في 2026
حققت شركة كوالكوم انتصارًا قانونيًا بارزًا ضد منافستها البريطانية آرم، بعدما أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية حكمًا لصالحها أنهى واحدة من أبرز النزاعات في صناعة الرقائق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت كوالكوم أن المحكمة منحتها ما وصفته بـ"نصر كامل"، بعد أن رفضت الدعوى المتبقية في القضية التي رفعتها آرم عام 2022، وأيدت الحكم الصادر في ديسمبر 2024، والذي قضت فيه هيئة المحلفين بأن كوالكوم وشركتها التابعة نوفيا لم تنتهكا اتفاقية الترخيص الموقعة مع آرم.
تعود جذور النزاع إلى عام 2021 عندما استحوذت كوالكوم على شركة نوفيا، المتخصصة في تصميم معالجات معتمدة على تقنيات آرم.
ورأت آرم أن هذا الاستحواذ تم دون الحصول على التصاريح اللازمة لنقل تراخيص نوفيا، معتبرة أن الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للعقد بين الشركتين.
وردًا على ذلك، ألغت آرم في عام 2024 ترخيص البنية الذي يمنح كوالكوم الحق في استخدام الملكية الفكرية والمعايير التقنية الخاصة بها لتصميم الرقائق التي تعتمد على معمارية آرم.
لكن المحكمة الأمريكية رأت أن كوالكوم لم ترتكب أي خرق قانوني، مؤكدة أحقية الشركة في مواصلة إنتاج وبيع الرقائق التي طورتها نوفيا. هذه الرقائق تُستخدم في مجموعة واسعة من الأجهزة، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة مايكروسوفت سيرفس، وعدد من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مما يجعل الحكم ذا تأثير مباشر على سلاسل التوريد التكنولوجية حول العالم.
قالت آن تشابلن، المستشارة القانونية العامة لشركة كوالكوم، إن "الابتكار انتصر في هذه القضية"، مضيفة أن الحكم يؤكد التزام كوالكوم بالعمل ضمن أطر قانونية عادلة تدعم التطور التقني والمنافسة الحرة. ودعت تشابلن شركة آرم إلى "العودة لممارساتها العادلة والتنافسية في التعامل مع شركائها داخل منظومة آرم"، في إشارة إلى اتهامات سابقة بأن الشركة البريطانية تحاول فرض قيود جديدة على استخدام تراخيصها لتحقيق مكاسب تجارية أكبر.
ورغم الخسارة، لم تُبد آرم أي نية للتراجع. ففي بيان رسمي عقب صدور الحكم، أكدت الشركة أنها "لا تزال واثقة من موقفها القانوني" وأنها ستستأنف الحكم في المراحل القضائية المقبلة. وأوضحت آرم أن القضية تتعلق بـ"حماية نزاهة نموذج الترخيص الخاص بها" الذي تعتمد عليه مئات الشركات في تصميم المعالجات والأنظمة المضمنة حول العالم.
في المقابل، أعلنت كوالكوم أنها تتطلع إلى متابعة قضيتها المرفوعة ضد آرم، متهمةً الأخيرة بخرق العقد وباتباع "نمط سلوكي يهدف إلى عرقلة الابتكار وتعزيز مكانة منتجاتها على حساب شركائها القدامى". وتوقعت الشركة أن تبدأ جلسات هذه المحاكمة الجديدة في مارس 2026، في مواجهة قانونية قد تُعيد رسم ملامح التعاون بين الشركتين خلال العقد القادم.
ويرى محللون أن هذا النزاع بين كوالكوم وآرم يعكس التوترات المتصاعدة داخل صناعة الرقائق، خاصة في ظل سباق عالمي محموم للسيطرة على سوق المعالجات المتقدمة التي تعتمد عليها كبرى الشركات التقنية مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت. وتأتي هذه المعركة في وقت تشهد فيه آرم تحولًا استراتيجيًا منذ استحواذ شركة سوفت بنك اليابانية عليها، حيث تسعى إلى تشديد شروط الترخيص وزيادة العائدات من تصميماتها الأساسية، بينما تحاول كوالكوم الحفاظ على استقلالها التقني ومرونتها في تطوير المعالجات الخاصة بها.
وبينما تحتفل كوالكوم بانتصارها القانوني الحالي، فإن الطريق ما زال طويلًا قبل أن تُطوى صفحة هذا النزاع بالكامل. فالقضية المقبلة في 2026 قد تُعيد فتح الملفات القديمة وتُحدد مستقبل التعاون بين عملاقي الرقائق، في قطاع يعتمد عليه العالم بأسره في بناء الجيل الجديد من الأجهزة الذكية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة