محافظ الدقهلية: تعظيم موارد الصناديق الخاصة واستغلالها في مشروعات تخدم المواطن البسيط
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا بمجالس إدارات الصناديق الخاصه لمتابعة الموقف المالي وتعزيز مواردها، والتى تعتبر من اهم موارد التمويل الذاتى للمحافظة من أجل إقامة واستكمال المشروعات الخدمية، حيث تم خلال الاجتماع التصديق على ختامى العام المالى 2023 / 2024
قرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2024 / 2025 .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء محمد صلاح السكرتير العام، المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وللسيد خيوه وكيل وزارة المالية، والمهندس طارق عطا وكيل وزارة الإسكان، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق، والدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي.
وأكد مرزوق، ضرورة العمل علي تعظيم موارد الصناديق الخاصة واستغلالها في مشروعات تخدم المواطن البسيط، ومنها شراء الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات في حالة نقصها وصيانة الوحدات الصحية، والمساهمة في صيانة ورصف الطرق وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
وشدد المحافظ، على أنه يجب أن تكون الزيادة فى إطار المعمول به بباقى المحافظات، وبما يضمن الاستمرار فى تقديم خدمات متميزه للمواطنين.
جدير بالذكر أن الاجتماع ضم مجالس إدارات الصناديق الخاصة (الخدمات الصحية
الاسكان الاقتصادي - الطرق الإقليمية - الخدمات والتنمية المحلية - مركز معلومات شبكات المرافق).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية اجتماع الدقهلية السكرتير العام المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل