صِدامات مُشجعين تُخلف عشرات القتلى في مباراة كرة قدم بـ «غينيا»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن عشرات الأشخاص قتلوا الأحد في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة لكرة القدم في نزيريكوري في جنوب شرق غينيا، ووصفت مشاهد العنف بـ«الهائلة».
التغيير ــ وكالات
وقال طبيب في المستشفى الإقليمي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن «هناك نحو 100 قتيل، الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات.
وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، الكثير من الجثث الهامدة. وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات. والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.
وقال شاهد عيان طالبا إغفال اسمه «كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم. ثم غزا مشجعون الملعب». وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر (أيلول) 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الوسومغينيا قتلى كرة قدم مباراة مشجعينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: غينيا قتلى كرة قدم مباراة مشجعين
إقرأ أيضاً:
استدعاء أمني لصحفيين بتعز بعد كشفهما واقعة اقتحام مبنى حكومي
كشف الصحفي وجدي السالمي، السبت 26 يوليو/تموز 2025، عن تلقيه اتصالًا يفيد بوجود طلب حضور باسمه واسم الصحفي مرزوق ياسين من البحث الجنائي في محافظة تعز، بناءً على شكوى مقدمة من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان المحافظة، سمير عبدالإله.
وأوضح السالمي، في بلاغ وجهه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، أن الشكوى تتعلق بنشر تفاصيل حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفي مكتب الأشغال، مؤكداً أن الإجراءات تأتي في سياق محاولة لإعاقة عمله الصحفي، خصوصاً أنه بصدد إعداد تقرير معمق يكشف تطورات خطيرة في القضية، من بينها شبهات تزوير لمحاضر ومذكرات رسمية.
وأشار السالمي إلى أن البحث الجنائي جهة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر، مبينًا أن الجهة المخولة قانونًا هي نيابة الصحافة والنشر، أو أي نيابة يتم تكليفها من النائب العام، محملاً البحث الجنائي المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له.
وأكد أن ما نُشر استند إلى مصادر موثوقة، والتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، مشدداً على تمسكه بما كفله قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990، الذي يضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحمايته من الملاحقة بسبب النشر.
واعتبر السالمي هذه الإجراءات "انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب"، داعيًا نقابة الصحفيين وزملاء المهنة والمدافعين عن حرية التعبير إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات.