طوال فترة تقلدها المنصب.. اتهامات لرئيسة وزراء بنجلاديش بنهب 240 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دكا - الوكالات
يُعتقد أن بنجلاديش كانت تتعرض لنهب 16 مليار دولار من أموالها سنويا، خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي استمرت 15 عاما، حسب ما خلصت إليه نتائج لجنة تحقيقات شكّلها رئيس الوزراء المؤقت للبلاد محمد يونس.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أن اللجنة التي قادها الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا، قدمت إلى يونس في دكا، اليوم الأحد، "ورقة بيضاء" بشأن حالة الاقتصاد في بنغلاديش، بحسب ما ورد في بيان حكومي.
الجدير بالذكر أن طلابا محتجين كانوا قد أطاحوا بالشيخة حسينة في أغسطس/آب الماضي، بعد 15 عاما من الحكم.
وقال يونس في البيان "دمائنا تتجمد عندما نعرف كيف نهبوا الاقتصاد… والجزء المحزن هو أنهم نهبوا الاقتصاد بصورة علنية، ولم يتمكن معظمنا من استجماع الشجاعة لمواجهة ذلك".
وقام الجيش وقادة الاحتجاج بتعيين محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، والذي كان رائدا في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، لقيادة حكومة مؤقتة.
وقال إن الوثيقة تظهر "الاقتصاد الذي ورثناه بعد الانتفاضة الشعبية في يوليو/تموز وأغسطس/آب".
ويقبع زعماء حزب الشيخة حسينة في السجن أو يختبئون في بنغلاديش، أو غادروا البلاد. وليس لدى الحزب متحدث رسمي يمكن الاتصال به للتعليق على الادعاءات الواردة في الكتاب الأبيض.
وفي إطار تحقيقاتها، نظرت اللجنة في 7 مشروعات كبيرة من أصل 29 مشروعا، بلغت نفقات كل منها أكثر من 100 مليار تاكا (836 مليون دولار).
وقدرت التكلفة الأولية للمشروعات السبعة التي تم فحصها بنحو 1.14 تريليون تاكا (10 مليارات دولار). وقامت حكومة حسينة في وقت لاحق بتعديل تكاليف المشروع إلى 1.95 تريليون تاكا (16.5 مليار دولار) من خلال إضافة المزيد من المكونات وتضخم أسعار الأراضي من بين أمور أخرى، وفقا للبيان.
وقال بهاتاشاريا "المشكلة أعمق مما كنا نظن"، مضيفا أن التقرير الأبيض المكون من 400 صفحة سيُظهر "كيف أنجبت رأسمالية المحسوبية القلة التي سيطرت على صياغة السياسات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود