تصريح صحفي صادر عن لجنة الحريات في “العمل الإسلامي” حول الاعتداء على موظف بالحزب وتوقيفه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
في تعد صارخ على #الحريات ما زالت الأجهزة الأمنية تعتدي على #العمل_الحزبي، وتنتهك الحقوق تحت ذريعة مخالفة قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على أبناء الوطن وتسويغ الاعتداء على أي شخص.
حيث وللمرة الثانية تقوم #الأجهزة_الأمنية بتوقيف موظف الحزب سميح العرايشي من الطريق وبعد اختفائه لمدة ٩ ساعات يتبين اعتقاله أثناء الدوام الرسمي وذهابه لتسليم كتاب رسمي لرئاسة الوزراء حول التضييق الأمني على أعضاء الحزب.
إن استمرار هذه التجاوزات الأمنية والاعتداء على الحالة الحزبية والمتمثلة بأشكال كثيرة ومتعددة مؤشر سلبي يناقض كل التصريحات الرسمية ويضرب بها عرض الحائط ويمنح الجهات الرسمية ذريعة لقوننة الاعتقال وقطع الطريق على المواطنين.
مقالات ذات صلة النائب النواصرة يدعو لتصنيف الاحتلال دولة معادية 2024/12/01إننا نطالب بالإفراج الفوري عن موظف الحزب ومحاسبة كل المتجاوزين على القانون والاعتذار للحزب عن هذه الانتهاكات وإيقاف كل هذه الممارسات المجحفة بحق أبناء الوطن وعمليات الاعتقال بهذه الطرق وانتهاك الخصوصيات ، وكذلك نطالب ببيان حقيقة الموقف الرسمي من التحديث السياسي وقوانينه الناظمة التي تجرم كل هذه التجاوزات نظرياً.
لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريات العمل الحزبي الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
حماد: إملاءات اليونان بشأن الاتفاقية التركية “تدخل سافر” وندعوها للجلوس مع لجنة ترسيم الحدود
أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً شديد اللهجة ردا فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليونانيين، عقب لقائهم وفد مجلس النواب، والتي تضمنت مطالبات بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية.
واستنكر حماد ما وصفه بمحاولة ممثلي السلطة في اليونان توجيه إملاءات للسلطة التشريعية الليبية، معتبرا ذلك تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، ومحاولة لرهن القرار الليبي لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي ترتهن لها اليونان.
وشدد حماد على أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة، مؤكدا تمسكه الكامل بحق ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقاً للمواثيق الدولية.
كما أكد بيان حماد أن “الحكومة الليبية” لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، مشيرا إلى أن التصريحات اليونانية لا تخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل تعكس توتراً سياسياً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج عبر التصعيد اللفظي.
ودعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع “لجنة ترسيم الحدود البحرية” الليبية المختصة للمطالبة بالحقوق إن وجدت وفق قواعد القانون الدولي، بدلا من الخطاب السياسي الموجه للاستهلاك الداخلي.
وتأتي تصريحات حماد بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيًا في المرحلة الثانية، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0