وزارة المالية تؤكد على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 10:56 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة المالية، الاثنين، مواصلة جهودها لتنفيذ خطط الأتمتة والتحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة.وذكر بيان للمالية، أن “الوزيرة طيف سامي، ترأست الاجتماع الدوري لهيئة الرأي، بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين في الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لها”.
وأوضح، أن “الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، ومنها مراجعة توصيات اللجان المُشكلة من قِبل هيئة الرأي للجلسات السابقة، وتحديد مراحل التقدم ونِسب الإنجاز، فضلاً عن مناقشة التعديلات المُقترحة في سبيل تطوير أداء الوزارة وتكيفها مع متطلبات ورؤيا الإدارة المالية الحديثة التي يشهدها قطاع المال والأعمال.وأكمل البيان، أن “الاجتماع تناول التأكيد على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، والتأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة وتوفير الإمكانيات ضمن إطار البرنامج الحكومي لتطوير الأداء المالي المصرفي، وتنفيذ الخطط المالية والإستراتيجية منها، الأتمتة والتحول الرقمي، واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة والنهوض بواقع العمل، لتقديم الخدمات الأمثل للمواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية: صرف مرتبات العاملين 18 يونيو.. وزيادة الأجور من يوليو بحد أدنى 1100 جنيه
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة على تيسير الأعباء المعيشية على الموظفين وضمان انتظام صرف الرواتب.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات قبل نهاية الشهر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة.
أشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتتضمن زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأدنى درجة وظيفية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين دخول العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد كجوك على التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة برفع مستوى معيشة العاملين، وتعزيز بيئة العمل الداعمة للإنتاج.
وأكد أن الزيادات الجديدة تمثل خطوة مهمة في إطار برنامج الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.