تحذير إسرائيلي من تدهور اقتصادي والتحول إلى دولة مصابة بالجذام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
لا تتوقف الأضرار الناتجة عن السياسة اليمينية لدولة الاحتلال على الجوانب السياسية والقانونية والأمنية فقط، بل إنه كلما زادت الحكومة من الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة، زاد نفور المستثمرين منها، والإضرار بمصيرها الاقتصادي.
غاد ليئور، الكاتب الاقتصادي بصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "العواصم الكبرى حول العالم، لاسيما لندن وواشنطن وفرانكفورت وطوكيو وبروكسل وباريس، شهدت اجتماعا لكبار الاقتصاديين في الأيام القليلة الماضية، وهم يتابعون باهتمام كبير ما يمكن وصفها بـ"رقصة الشياطين" التي تجري في إسرائيل، التي تترك تبعاتها الكارثية على بيانات البورصة في تل أبيب، وأداء كبرى شركاتها، وتقارير ميزان المدفوعات، وبيانات العجز المتزايد في موازنة الدولة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "النتيجة الأكثر كارثية لسياسة حكومة اليمين على اقتصاد دولة الاحتلال تتمثل في تزعزع مركزها لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وأكبر البنوك في العالم، وشركات التصنيف الائتماني، وهناك يجلس كبار الاقتصاديين حول العالم، ويحدقون مندهشين لما تشهده حليفتهم الأولى في الشرق الأوسط".
وأوضح أن "دوافع قلق كبار الاقتصاديين حول العالم من تدهور سمعة إسرائيل الاقتصادية ليست مفاجئة، بل إنها تعود لعامين تقريبا حين بدأ الانقلاب القانوني، واليوم يتجدد من خلال خطوات قمعية تتخذها حكومة اليمين مثل إغلاق هيئة البث، وتوسيع حصانة أعضاء الكنيست، وإعطاء الشرطة الإذن بإلقاء قنابل الصوت على المتظاهرين، وتجنب تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا، واستهداف المستشارين القانونيين المستقلين، والسماح لرئيس الوزراء بالرقابة على تعيينات مفوض الخدمة المدنية".
وأشار أن "كل هذه الخطوات يوجد بينها شيء واحد مشترك وفق تشخيص كبرى المنظمات الاقتصادية العالمية، ومفاده أننا أمام نهاية للنظام السياسي الإسرائيلي الذي يتباهى كونه الوحيد من أنظمة الشرق الأوسط المتماهي مع المنظومة الغربية، وهو الذي قام بتحسين أدائه الاقتصادي ومصداقيته في العالم المالي طوال 76 عامًا منذ تأسيس دولة الاحتلال".
وحذر أن "معدلات تدهور الاقتصاد الإسرائيلي تمثلت في ثلاث تخفيضات حصلت له في التصنيف الائتماني، للمرة الأولى على الإطلاق، في الأشهر التسعة الماضية، مع العلم أن القضاء على النظام السياسي في الدولة اليهودية الوحيدة قد يؤدي لتخفيض حاسم في مركزها الاقتصادي العالمي بداية عام 2025، مما سيجعلها قريبة جدًا من دول العالم الثالث المتخلفة".
وتساءل الكاتب عن "علاقة إغلاق هيئة البث، أو التحكم بتعيينات القضاة، ومفوضي الخدمة المدنية، بتراجع الترتيب الاقتصادي لإسرائيل في العالم، موضحاً أنها إجراءات تهدف لتقويض النظام السياسي، وأن نتنياهو الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال يعلم جيدا أن دولة لا توجد فيها محاكم عادلة، سيكون المستشارون القانونيون تابعين لوزرائهم، وحيث لا يوجد إعلام حرّ، وتحبط الشرطة المظاهرات بالقنابل اليدوية، يعني أنها دولة "مجذومة" اقتصاديا، وحينها لن تجد المستثمر الذي سيأتي للاستثمار فيها".
وختم بالقول إنه "عندما يستيقظ الإسرائيليون من سباتهم الشتوي المبكر الكئيب، سيجدون أن تصنيفهم الائتماني قد تم تخفيضه، ووقف الاستثمار في الدولة سيقودها كثيرًا للإفلاس، مع فرض أسعار فائدة ضخمة على قروضها، وتخفيضات ضريبية متعددة، وارتفاع البطالة، ودفع العديد من سكانها لما دون خط الفقر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال إسرائيل حكومة اليمين اقتصاد دولة الاحتلال صندوق النقد الدولي إسرائيل الاحتلال صندوق النقد الدولي تدهور الإقتصاد حكومة اليمين صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
الثورة نت/وكالات شدد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراواني، على أن الإبادة الجماعية لا يمكن محوها بالصمت، مؤكدا أن على العالم أن يتحرك بحزم وجماعية وفوراً لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات إيرواني، جاءت خلال جلسة الجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”اليوم الدولي لإحياء كرامة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية”. وقال إيراواني خلال الجلسة: “لا يمكن محو الإبادة الجماعية بالصمت. صوتنا مؤثر في سبيل العدالة. يجب أن يحوّل ألم ضحايا الإبادة الجماعية حزننا إلى إرادة واحدة حازمة لإنهاء هذه الجريمة نهائياً”. وأضاف: “تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء مسؤولية عالمية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والامتناع عن تقديم أي مساعدة أو دعم لمرتكبيها. إن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة في القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة تجاهلها أو إضعافها أو تطبيقها بشكل انتقائي. يجب السعي لتحقيق العدالة بلا هوادة، لأن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم”. وتابع: “في هذا الصدد، نشيد بالعمل المهني والمبدئي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توصلت إلى استنتاجات مقلقة للغاية بشأن أعمال الكيان الصهيوني في غزة، والتي تم تقييمها على أنها ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”. وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني قد تحدى القانون الدولي مراراً وتكراراً وبشكل علني، وانتهك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية بطرق موثقة على نطاق واسع من قبل آليات الأمم المتحدة. وأضاف: “أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الاستشارية، وصفت ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة بالإبادة الجماعية. وقد أدت العمليات العسكرية للكيان الصهيوني إلى عمليات قتل وإلحاق أضرار جسيمة غير مسبوقة، وفرض حصار شامل وتجويع، وتدمير ممنهج للأنظمة الصحية والتعليمية، وارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب واسعة النطاق، واستهداف النساء والأطفال بشكل مباشر، وشن هجمات واسعة النطاق على المواقع الثقافية والدينية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”. وأوضح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلا : “كما ورد في تقرير المقررة الخاصة، السيدة ألبانيزة، فإن العديد من الحكومات الغربية، متسترةً وراء الدبلوماسية، سهّلت وشرّعت، بل وطبعت في نهاية المطاف، هذه الحملة الإبادية، وأعادت إنتاج الروايات الاستعمارية وتشويهات الكيان الصهيوني للقانون الدولي”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش