"المالية" تؤكد أمام "الدولة" مواصلة خطط الاستدامة في "ميزانية 2025"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
◄ "الاقتصادية والمالية" تناقش مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة أمس، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية.
وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري في مختلف القطاعات التنموية. وقدَّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، إضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وتطوُّر الدين العام.
وأكد اللقاء أن أبرز مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.
واستعرض سعادته الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، والمتمثلة في: توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، بالإضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن مجلس الدولة يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، مشيرًا إلى أن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، ويأتي ذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في البلاد.
وأكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة، سعي المجلس إلى الاسهام بالكثير من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وعلى ضرورة تبني الجهود المتكاملة مع الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال العمل المشترك والسعي في تعديل التشريعات والقوانين في الشأن المالي والاقتصادي.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة مرئيات اللجنة القانونية بشأن" مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس. وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظاتها ومرئياتها حول تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد".
إلى ذلك، يعقد مجلس الدولة جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة اليوم الإثنين؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وتناقش الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون الصحة العامة "ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون المالي"، المحالة جميعها من مجلس الوزراء. كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة العامة للدولة مجلس الدولة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجموعة “أ3+” في مجلس الأمن تؤكد على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية
نيويورك-سانا
جددت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي أمس تأكيدها على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وأعربت في الوقت نفسه عن تشجيعها لآلية الحوار والتعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا.
ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن مجموعة “أ3+” التي تضم (الجزائر والصومال وسيراليون + غيانا) تأكيدها في بيان تلاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا، وقالت انه “لا يمكن انتهاكها ويجب احترامها واتخاذ تدابير إقليمية لخفض حدة التصعيد”.
وأضافت المجموعة: إن التهديدات المستمرة لما يسمى تنظيم “داعش” مصدر قلق كبير لدول المجموعة”، كما رحبت أيضاً بأول عملية تقوم بها سوريا ضد التنظيم في حلب وبتشكيل اللجان الخاصة بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين بصفتها خطوات مهمة للأمام ونحو المساءلة والمصالحة”.
وفي سياق متصل رحبت المجموعة بالتواصل الإيجابي ما بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بما في ذلك الزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة إلى دمشق بالإضافة إلى الزيارات الناجحة التي قامت بها المنظمة وحققت وصولاً غير مسبوق وتعاوناً وجمعاً لوثائق وعينات جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل، وأثنت على استعداد سوريا لعلاقات تتسم بالشفافية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشادت مجموعة “أ3+” بالتزام السلطات السورية بتأمين مكاتب للمنظمة في دمشق وتوفير وصول كامل ومرافقة أمنية وإبداء التعاون الكامل خلال الاجتماعات الفنية مع الخبراء السوريين.
وأعربت المجموعة عن ترحيبها بالمستجدات الاقتصادية الدولية الأخيرة المتعلقة بسوريا، بما في ذلك رفع العقوبات من قبل المانحين الدوليين الرئيسيين وإعادة أهلية سوريا للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، وذلك بعد تسوية الديون من قبل الشركاء الإقليميين.
وبخصوص الوضع الأمني بسوريا أعربت المجموعة عن قلقها العميق حيال تصاعد الغارات الصهيونية، وخاصة الغارات الجوية في محيط القصر الرئاسي في دمشق في الثاني من أيار الماضي، والهجمات على اللاذقية وطرطوس، حيث أدانت هذه الأفعال بـ “أقوى العبارات” ودعت إلى وقف فوري لكل الاعتداءات ضد الأرض السورية.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة