"المالية" تؤكد أمام "الدولة" مواصلة خطط الاستدامة في "ميزانية 2025"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
◄ "الاقتصادية والمالية" تناقش مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة أمس، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية.
وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري في مختلف القطاعات التنموية. وقدَّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، إضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وتطوُّر الدين العام.
وأكد اللقاء أن أبرز مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.
واستعرض سعادته الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، والمتمثلة في: توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، بالإضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن مجلس الدولة يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، مشيرًا إلى أن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، ويأتي ذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في البلاد.
وأكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة، سعي المجلس إلى الاسهام بالكثير من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وعلى ضرورة تبني الجهود المتكاملة مع الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال العمل المشترك والسعي في تعديل التشريعات والقوانين في الشأن المالي والاقتصادي.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة مرئيات اللجنة القانونية بشأن" مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس. وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظاتها ومرئياتها حول تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد".
إلى ذلك، يعقد مجلس الدولة جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة اليوم الإثنين؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وتناقش الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون الصحة العامة "ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون المالي"، المحالة جميعها من مجلس الوزراء. كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة العامة للدولة مجلس الدولة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط