"الوزير": خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على انشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره.
واستعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها وكذلك مكونات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهاً الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
و تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
وتطرقت المناقشات إلى آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة بالإضافة الى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل إطارات السیارات فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصري
خطة النواب: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقصناعة النواب: افتتاح مصنع ليوني يعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي اقتصادية النواب: افتتاح مصنع ليوني يدعم الاستقرار الاقتصادي للأسواقأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يُعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مكونات السيارات في مصر.
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يُعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مكونات السيارات في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي الحيوي.
وأضافت الكسان في تصريح خاص، لـ صدي البلد"، أن توسيع الإنتاج المحلي من مكونات السيارات يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السيارات والسلع المرتبطة بالقطاع الصناعي.
تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة
وأوضحت أن مثل هذه المشروعات الكبيرة تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وهو ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأكدت أن لجنة الصناعة تواصل متابعة تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة ومراقبة انعكاسها على الاقتصاد والأسواق، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين ويعزز تنافسية السوق المصرية
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع“ليوني” بمدينة بدر يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة السيارات ومكوّناتها داخل مصر، مؤكدة أن توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية يعكس ثقة واضحة في الاقتصاد وفي قدرة الدولة على توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة.
تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحليوأضافت متي في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أن الحكومة تتحرك بخطة واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وبرنامج تنمية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن دخول استثمارات جديدة في مجال الضفائر الكهربائية—كأحد أهم مكوّنات السيارات التقليدية والكهربائية—يعزز من تنافسية مصر كمركز صناعي إقليمي.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسعار السيارات في مصر، أوضحت النائبة أن التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير مكوّنات السيارات من داخل مصر سيسهم تدريجيًا في تخفيف الضغوط الناتجة عن الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس في المدى المتوسط على استقرار السوق، وقد يفتح الباب لانخفاض الأسعار نسبيًا.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أسعار السيارات ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها: سياسة الاستيراد، وسوق الصرف، وحجم الطلب والعرض، وتكلفة التمويل والشحن، لافتة إلى أن تعميق الصناعة هو المفتاح الأساسي لضبط الأسعار على المدى الطويل.
وأكدت متي أن زيادة عدد المصانع العالمية العاملة في مصر—مثل ليوني—وتوسّعها في خطوط إنتاج جديدة، يمثل خطوة مهمة في خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يمثل نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين الدولة والشركات العالمية في تعزيز الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.
توطين صناعة مكونات السيارات محليًاوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن توطين صناعة مكونات السيارات محليًا يسهم في تخفيض الاعتماد على الاستيراد، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما يدعم بدوره استقرار أسعار السيارات والسلع المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن التوسع في مثل هذه المشروعات الصناعية يعزز من فرص العمل ويدعم الناتج المحلي، ويضع مصر على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي في مجال السيارات ومكوناتها، مؤكدًا أن البرلمان يتابع عن كثب تطبيق استراتيجية توطين الصناعة وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق المحلية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اكد مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر – محور الروبيكي، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وشارك في فعاليات الافتتاح كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى للسيارات، و "مارين ديالي"، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربيةAHK" "، و "ميجيل هوربش"، الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.
وكان في الاستقبال كل من المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، والدكتور أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، و أندرياس كريفكا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة ليوني العالمية، وعددٍ من قيادات ومسئولي الشركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟