المؤسسة الوطنية للنفط تنظم ورشة عمل حول تقنيات الأنابيب البلاستيكية المقوّاة (RTP)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
نظمت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى بالمؤسسة الوطنية للنفط ورشة عمل متخصصة الأسبوع الماضي، استعرضت أحدث تقنيات الأنابيب البلاستيكية المقوّاة (RTP) المستخدمة في آبار النفط وحقن المياه.
تأتي هذه الورشة، التي أُقيمت بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، ضمن جهود المؤسسة لاعتماد الأنابيب البلاستيكية المقوّاة كبديل مستدام للأنابيب الفولاذية، ويتميز هذا النوع من الأنابيب بمقاومته العالية للتآكل الداخلي والخارجي، وسرعة وسهولة التركيب، وقدرته على تحمل الضغوط ودرجات الحرارة التشغيلية العالية، بالإضافة إلى تقليل التكلفة التشغيلية عبر تقليص الحاجة إلى مواد المعالجة الكيميائية.
شارك في الورشة مديرو إدارات هندسة الصيانة والمشاريع والتطوير الاحتياطي والاستثمار والبتروكيماويات، إلى جانب عدد من المختصين من المؤسسة وشركاتها التابعة.
وأوضحت المؤسسة أن اعتماد هذه التقنيات يُعد خطوة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الموارد، مشيرة إلى خططها لتوطين صناعة أنابيب (RTP) بالاعتماد على المواد الخام المنتجة محلياً من مصانع البتروكيماويات.
الوسومالأنابيب البلاستيكية البتروكيماويات المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا ورشة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأنابيب البلاستيكية البتروكيماويات المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا ورشة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن