دراسة: تكلفة تغيير بطارية السيارة الكهربائية ستصبح أرخص من محرك البنزين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشكل التكلفة العالية لاستبدال بطاريات السيارات الكهربائية مصدر قلق كبير للمستهلكين، لكنها قد لا تظل عائقًا لفترة طويلة.
وفقًا لتقارير شركة Recurrent المتخصصة في تحليل صحة البطاريات، فإن انخفاض تكاليف إنتاج البطاريات الجديدة سيجعل استبدالها أكثر جدوى من الناحية المالية مقارنة بإصلاح محركات البنزين التقليدية بحلول نهاية العقد الجاري.
انخفاض التكاليف تدريجيًا: توقعت شركة جولدمان ساكس أن تصل تكلفة البطاريات إلى 80 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة بحلول عام 2026، أي أقل بنسبة 50٪ مقارنة بعام 2023.
التحسن التاريخي: وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، انخفضت تكاليف بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 90٪ منذ عام 2008، وهو اتجاه ظل ثابتًا باستثناء ارتفاع طفيف في 2022 نتيجة تضخم أسعار المواد الخام.
التأثير على قيمة السياراتفي عام 2020، كانت تكلفة استبدال البطارية تعادل 100٪ من قيمة سيارة مستعملة بقيمة 15,000 دولار.
انخفضت هذه النسبة الآن إلى 75٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 30٪ بحلول عام 2030.
هذا الانخفاض يجعل السيارات الكهربائية المستعملة أكثر جاذبية للمشترين، مع الحفاظ على إمكانية تداولها لسنوات أطول.
الأسواق الثانوية والتطبيقات البديلةتشير توقعات Recurrent إلى نمو سوق البطاريات المستعملة، حيث يمكن استخدامها في تطبيقات مثل تخزين الطاقة الثابتة.
قد تساعد هذه التطبيقات في خفض التكلفة الفعلية لحزم البطاريات الجديدة بمقدار 10 إلى 20 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مما يزيد من فرص تداول السيارات الكهربائية المستعملة بأسعار معقولة.
في ظل الأسعار الحالية للبطاريات، يؤدي تلف بسيط في حزم البطاريات إلى تصنيف بعض السيارات الجديدة نسبيًا كـ "خسائر" بواسطة شركات التأمين بسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح وأقساط التأمين.
يُتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف البطاريات إلى تقليل المخاوف المتعلقة باستبدالها، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية، وتعزيز تداولها في السوق المستعملة، مما يجعلها خيارًا مستدامًا اقتصاديًا وبيئيًا على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات البنزين السيارات الكهربائية المزيد المزيد السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود