دراسة: تكلفة تغيير بطارية السيارة الكهربائية ستصبح أرخص من محرك البنزين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشكل التكلفة العالية لاستبدال بطاريات السيارات الكهربائية مصدر قلق كبير للمستهلكين، لكنها قد لا تظل عائقًا لفترة طويلة.
وفقًا لتقارير شركة Recurrent المتخصصة في تحليل صحة البطاريات، فإن انخفاض تكاليف إنتاج البطاريات الجديدة سيجعل استبدالها أكثر جدوى من الناحية المالية مقارنة بإصلاح محركات البنزين التقليدية بحلول نهاية العقد الجاري.
انخفاض التكاليف تدريجيًا: توقعت شركة جولدمان ساكس أن تصل تكلفة البطاريات إلى 80 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة بحلول عام 2026، أي أقل بنسبة 50٪ مقارنة بعام 2023.
التحسن التاريخي: وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، انخفضت تكاليف بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 90٪ منذ عام 2008، وهو اتجاه ظل ثابتًا باستثناء ارتفاع طفيف في 2022 نتيجة تضخم أسعار المواد الخام.
التأثير على قيمة السياراتفي عام 2020، كانت تكلفة استبدال البطارية تعادل 100٪ من قيمة سيارة مستعملة بقيمة 15,000 دولار.
انخفضت هذه النسبة الآن إلى 75٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 30٪ بحلول عام 2030.
هذا الانخفاض يجعل السيارات الكهربائية المستعملة أكثر جاذبية للمشترين، مع الحفاظ على إمكانية تداولها لسنوات أطول.
الأسواق الثانوية والتطبيقات البديلةتشير توقعات Recurrent إلى نمو سوق البطاريات المستعملة، حيث يمكن استخدامها في تطبيقات مثل تخزين الطاقة الثابتة.
قد تساعد هذه التطبيقات في خفض التكلفة الفعلية لحزم البطاريات الجديدة بمقدار 10 إلى 20 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مما يزيد من فرص تداول السيارات الكهربائية المستعملة بأسعار معقولة.
في ظل الأسعار الحالية للبطاريات، يؤدي تلف بسيط في حزم البطاريات إلى تصنيف بعض السيارات الجديدة نسبيًا كـ "خسائر" بواسطة شركات التأمين بسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح وأقساط التأمين.
يُتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف البطاريات إلى تقليل المخاوف المتعلقة باستبدالها، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية، وتعزيز تداولها في السوق المستعملة، مما يجعلها خيارًا مستدامًا اقتصاديًا وبيئيًا على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات البنزين السيارات الكهربائية المزيد المزيد السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية