العكاري: خطوة «المركزي» الأخيرة تعالج مشكلتي تأخر المرتبات والسيولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي، تعالج مشكلتين أساسيتين، وهما تأخر المرتبات ونقص السيولة النقدية.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “صدور تعليمات المصرف المركزي اليوم إلى المصارف التجارية بمنح سقف قرض حسن لكل صاحب مرتب يورد للمصرف بنسبة %60 من صافي المرتب لكل مواطن له أحد أداوت الدفع الإلكتروني سواء بطاقة شراء أو تطبيق”.
وأضاف “هذه الخطوة أكثر من ممتازة وهي تعالج مشكلتين مهمتين في نفس الوقت تتمثل في تأخر المرتبات والسيولة، كيف ذلك؟، تأخر المرتبات. عند تطبيق هذا القرار يكون للمواطن صاحب المرتب الحق في التسوق بقيمة %60 من مرتبه قبل أن يرد المرتب بدون أي عمولة ولا نسبة فقط يتقدم إلى مصرفه ويكمل الإجراءات الخاصة بهذا الإجراء”.
وتابع “على سبيل المثال: مواطن مرتبه 1700 دينار وسبق له الحصول على أي نوع من القروض يخصم منه قسط وليكن 200 دينار بذلك المتبقي 1500 بضرب هذه القيمة في %60 فإن المواطن له الحق بأن يستخدم 900 دينار قبل أن يرد المرتب وعندما يرد المرتب يتم خصم هذه القيمة ويستفيد من باقي المبلغ 600 دينار ويجدد هذا المبلغ كل شهر وبذلك يساهم هذا الإجراء في حل مشكلة تأخر المرتبات ويعيد جزء من الثقة بين المصارف والزبائن”.
واستطرد “يساهم أيضا في حل مشكلة السيولة، حيث ترد مرتبات إلى القطاع المصرفي بقيمة 5 مليار دينار. لو % 60 منها يتم تنفيذها بهذا الإجراء فإنه سوف يقلل من الطلب على السيولة شهريا بقيمة 3 مليار دينار. هنا سيكون هناك انفراج كبير جدا في السيولة لو المجتمع الليبي يتمشى مع هذا الإجراء فإنه فيه صالح الجميع، المصرف سوف يقلل من طباعة العملة، المواطن سوف يتسوق بكل راحة”.
وواصل “لم يعد هناك ضرورة أن نتسلف من فولنا أو من محلات التجارية بل بالعكس نتسلف من مصرفي الذي فيه حسابي بدون أي عمولة. نأمل التمعن في هذا الكلام، خطوة ممتازة ممتازة ممتازة من البنك المركزي”.
الوسومالسيولة المركزي تأخر المرتبات ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السيولة المركزي تأخر المرتبات ليبيا تأخر المرتبات هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
عبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحة
أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أنه لم يتم معالجة أزمة قانون الإيجار القديم بالطريقة الصحيحة، مضيفا أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
وأضاف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سبب مشروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذه ليستِ المرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحكام سابقة، ولكن كانــتِ الأحكام في السابق تتحدث عن امتداد عقد الإيجار.
وتابع الدكتور عبد الله المغازي، أن تم حسم هذا الموضوع، دون التطرق إلى تحديد مدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدتِ المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح